وطالب عوض الله، العالم بأسره باتخاذ خطوات عملية لمحاسبة "إسرائيل" على جريمة التجويع، التي تُعد جزءًا من جريمة أكبر هي جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني منذ أكتوبر 2023.
ولفت عوض الله إلى أن هذه الجريمة تأتي ضمن سلسلة من الجرائم المركّبة التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 77 عامًا، مؤكدًا أن التعامل معها يجب أن يكون باعتبارها "إجرامًا ممنهجًا" يقتضي المساءلة والمحاسبة العاجلة، بالتوازي مع توفير الحماية للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لانتهاكات جسيمة.
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحصر الفلسطينيين في قطاع غزة داخل ما يشبه معسكرات اعتقال، لا تتجاوز مساحتها 20% من مساحة القطاع، مع الاستمرار في تقليصها في إطار محاولة واضحة لتقليص الوجود الديموغرافي الفلسطيني عبر القتل المنهجي والمخطط.
شاهد أيضا.. لتنديده بقتل المجوّعيين.. الاحتلال يمنع تمديد تأشيرة رئيس 'أوتشا'
وفي ردّه على سؤال حول ما إذا كانت وزارة الخارجية الفلسطينية تقوم بخطوات للتواصل مع الجهات والمنظمات الإنسانية الدولية لاتخاذ إجراءات عملية لكسر الحصار ووقف التجويع المفروض على غزة، قال عوض الله: "نحن نثمّن مواقف الدول التي أدانت سياسة التجويع والقتل، لكن هذا لا يكفي وهو غير مقبول. تقاعس المجتمع الدولي تجاه ما تقوم به" إسرائيل" مرفوض تمامًا. على العالم أن يتوقف عن إصدار البيانات فقط، فهو يملك واجبات واضحة ومسؤوليات قانونية وأخلاقية. يجب معاقبة منظومة الاحتلال بكل الوسائل السياسية، القانونية، الدبلوماسية، الاقتصادية والتجارية، لا الاكتفاء ببيانات الشجب والتوقيع الجماعي".
وتابع: "نُقدّر الجهد الذي تبذله 25 أو حتى 27 دولة في الإدانة، لكنه لا يرقى إلى مستوى الجريمة التي تُرتكب. المطلوب اليوم هو خطوات عملية حقيقية، وهذا ما نطالب به باستمرار. فالتقاعس الدولي هو ما أوصلنا إلى هذه المرحلة من ارتكاب أبشع جريمة في تاريخ البشرية. إن إصدار البيانات لا يكفي، ولا يجوز الاكتفاء به، بل يجب اتخاذ خطوات سريعة وعملية لإنقاذ شعبنا الذي يموت جوعًا في قطاع غزة".
التفاصيل في الفيديو المرفق ...