وجاء رفض أوباما في بيان رسمي صادر عن مكتبه أمس الثلاثاء، اعتبر فيه هذه الاتهامات "سخيفة ومحاولة ضعيفة للإلهاء".
وأكد البيان أن "الاستنتاجات التي توصلت إليها أجهزة الاستخبارات حول تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 تظل صحيحة"، مشيرا إلى أنها حظيت بتأييد تقرير لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ عام 2020 برئاسة السناتور ماركو روبيو".
وجاء الرد بعد تصريحات لترامب خلال لقائه رئيس الفلبين فرديناند ماركوس جونيور، اتهم فيها أوباما بمحاولة "قيادة انقلاب" وارتكاب "خيانة عظمى".
ورد ترامب على سؤال حول من يجب أن يكون هدف التحقيق الجنائي المقترح في تقرير مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد، بالقول إن "الرئيس أوباما هو البادئ، وكان جو بايدن معه، بالإضافة إلى جيمس كومي وجيمس كلابر".
ووصف ترامب الوثائق المقدمة بأنها "دليل قاطع" على أن أوباما "قاد مؤامرة" مع هيلاري كلينتون وآخرين "لمحاولة سرقة الانتخابات".
من جهتها، اتهمت غابارد في تقريرها مسؤولي الأمن القومي في عهد أوباما بالتآمر، لكن التحليلات الاستخباراتية السابقة أكدت أن روسيا لم تنجح في تغيير نتائج الانتخابات رغم محاولتها التأثير فيها.
وقد سبق أن دعم تقرير المحقق الخاص روبرت مولر عام 2019 وتقرير لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ هذه النتائج.
وعلق محلل الاستخبارات السابق فولتون أرمسترونغ على تقرير غابارد بالقول إنه "كُتب باستنتاج مسبق"، وانتقد استخدامها لمصطلح "الدولة العميقة" ووصفها بالمصطلحات "غير المحترفة".
وأشار إلى أن التقرير اعتمد على "سوابق رديئة" وخلط بين المفاهيم لدعم روايته، معتبرا أن قضية التدخل الروسي معقدة وتتضمن تحليلات متنوعة يصعب اختزالها في 11 صفحة.
يذكر أن ترامب أشار خلال حديثه إلى وثائق إضافية وعدت غابارد بتقديمها، في تعليق يبدو أنه موجه لأنصاره لصرف الانتباه عن المطالبات بالإفراج عن وثائق تتعلق بجيفري إبستين.