وأعلن البيان الختامي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين، عن توافق دولي على اتخاذ خطوات جماعية لإنهاء العدوان على غزة، والسير في مسار "حل الدولتين" كخيار لا بديل عنه لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
وجاء في ما بات يُعرف بـ"إعلان نيويورك" أنّ القادة والممثلين المجتمعين في الأمم المتحدة، اتفقوا على العمل من أجل تسوية عادلة ودائمة وشاملة للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، مؤكدين أن التطورات الأخيرة أظهرت كلفة بشرية مروّعة وتداعيات خطيرة نتيجة استمرار الصراع.
وشدد البيان على أنّ إنهاء الاحتلال، وتنفيذ حل الدولتين، هما السبيل الوحيد لتحقيق التطلعات المشروعة للفلسطينيين والإسرائيليين، معلناً التزام الدول المشاركة باتخاذ خطوات ملموسة، محددة زمنياً ولا رجعة فيها، نحو تسوية سلمية.
وأشار "إعلان نيويورك" إلى أنّ قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ويجب أن يكون "خالياً من الاحتلال والحصار والتهجير والتقليص الجغرافي، على أن تتولى السلطة الفلسطينية حصرياً الحكم والأمن وتنفيذ القانون، بدعم دولي مناسب".
كما أعلن المؤتمر دعمه لخطّة إعادة إعمار غزة التي طرحتها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وإنشاء لجنة إدارية انتقالية في القطاع بإشراف السلطة الفلسطينية، إلى جانب نشر بعثة استقرار دولية مؤقتة تحت مظلة الأمم المتحدة.
ورحب البيان بالتزامات الرئيس محمود عباس، كما دعا إلى إجراء انتخابات عامة ورئاسية خلال عام واحد في جميع الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، مع تأكيد الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للأماكن المقدسة ودعم الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس.
وطالب "إعلان نيويورك" القيادة الإسرائيلية بإعلان التزامها بحل الدولتين، ووقف جميع أنشطة الاستيطان والضم والعنف، متعهداً بالتصدي لمحاولات إفشال التسوية من خلال إجراءات أحادية أو عنيفة.
وفي ختام البيان، أكد المشاركون أنهم يعدّون لما أطلقوا عليه "يوم السلام"، استناداً إلى مبادرات السلام العربية والأوروبية، لتحقيق مكاسب ملموسة للطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، بدعم ورعاية دوليين.
وكانت أعمال "المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وحل الدولتين"، انطلقت، يوم الاثنين، في مقرّ الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا، وبمشاركة دولية واسعة تضمّ ممثلين عن عشرات الدول والمنظّمات الإقليمية والدولية، إلى جانب منظمات المجتمع المدني.