ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الاربعاء، عن مصادر مطلعة (لم تسمها)، أن الإمارات "لم تعلن رسميا عن ضرورة تغيير سفير إسرائيل لدى بلادها يوسي شيلي، وإنما ترسل برسائل غير مباشرة".
ومن بين تلك الرسائل، وفق المصادر، "تجاهل السفير وعدم دعوته لأي اجتماعات خلال الفترة الماضية".
وتابعت، وفق ما أوردته الصحيفة: "هذه هي طريقتهم في إيصال رسالة مفادها أنه من الأفضل لشيلي إنهاء منصبه بهدوء، وكلما أسرع كان ذلك أفضل".
وأشارت المصادر إلى أن الإمارات "لم تصدر تصريح رسمي بهذا الشأن"، إنما تفيد رسائلها غير المباشرة بضرورة "الإسراع في إنهاء منصب شيلي وبأنه غير مرغوب فيه بأبو ظبي".
والثلاثاء، كشفت القناة 12 العبرية تورط شيلي في قضايا أخلاقية، ما أثار استياء في أبو ظبي، وسط تحركات إسرائيلية غير معلنة لإعادته إلى تل أبيب.
وقالت القناة 12 إن شيلي، الذي يشغل منصب السفير الإسرائيلي في أبو ظبي منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وشغل سابقًا منصب المدير العام لمكتب نتنياهو، "سيُعاد قريبا إلى إسرائيل بعد تصرفات غير مقبولة أثناء وجوده في حانة برفقة إسرائيليين وإسرائيليات".
ووفق القناة، فإن الواقعة تعود إلى عدة أشهر مضت، حين شوهد شيلي مساء يوم جمعة في إحدى الحانات، وهو يتصرف بطريقة وُصفت بأنها "غير مألوفة، وغير متوافقة مع المعايير المتوقعة من سفير".
ونقلت عن 3 مصادر مختلفة، أن شيلي "تصرف بشكل لا يليق بموقعه"، مشيرة إلى أن الحادثة "مثلت مساسًا بالجوانب الأخلاقية والقيمية والشخصية"، دون أن تكشف تفاصيل إضافية.
وذكرت القناة أن الحدث أثار ضجة في الأوساط الدبلوماسية والسياسية في الكيان، بعد أن أرسلت السلطات الإماراتية، عبر قنوات غير رسمية، رسالة واضحة إلى إسرائيل أنها لا تريد سفيرها، وأكدت أن سلوكه غير مقبول ويمس بكرامتهم.
ولم يصدر عن الإمارات تعقيب رسمي على ما يتداوله الإعلام العبري بشأن إعادة شيلي إلى إسرائيل وإنهاء مهامه.
وتأتي هذه الأزمة في ظل ما يروّج له رسميا من "علاقات استراتيجية متينة" بين إسرائيل والإمارات منذ توقيع اتفاقية التطبيع في 13 أغسطس/ آب 2020.
ورغم توقيع الجانبين اتفاقيات تعاون في مجالات متعددة، من بينها الزراعة والتبادل التجاري، إلا أن قضايا بسيطة مثل إدخال شحنة تمور غير مخصصة للبيع، كشفت عن وجود خلافات تنظيمية وسوء تنسيق. حيث قالت القناة 12 العبرية في 21 يونيو 2024، إن إسرائيل منعت إدخال 100 كيلوغرام من التمور مع نوى لاستخدام السفارة ومقر إقامة السفير.
وأثار القرار غضب الإمارات، التي طلبت من وزارة الخارجية حلّ المشكلة. لكن وزارة الزراعة الإسرائيلية تشددت في موقفها ورفضت توفير حل.