دولة أوروبية تعلن حظرا على جميع واردات وصادرات الأسلحة من وإلى إسرائيل

وأعلنت الحكومة أيضا "حظر عبور الأسلحة المتجهة إلى إسرائيل عبر أراضيها"، وفقا لوكالة الأنباء السلوفينية.

وكانت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس قد قالت، في مايو/أيار الماضي، إن "اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، ستخضع للمراجعة في ظل الوضع الكارثي في قطاع غزة".

وذكرت كالاس أن "أغلبية قوية من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المجتمعين في بروكسل يؤيدون مثل هذه المراجعة لاتفاقية الشراكة بين التكتل وإسرائيل في ضوء الأحداث في القطاع الفلسطيني".

يأتي ذلك في وقت قالت وسائل إعلام غربية إن "17 من أصل 27 دولة بالاتحاد الأوروبي أيدت مراجعة اتفاقية التجارة مع إسرائيل"، مشيرة إلى أن الاتحاد أرسل إشارة مهمة وقوية للغاية لإسرائيل بضرورة وقف حرب غزة.

من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، إنه "لم يتخذ بعد قرار من وزراء خارجية الاتحاد الأوربي بشأن اتفاق العلاقات مع إسرائيل"، مؤكدا أن أوروبا والبريطانيين يرتكبون خطأ جسيما ضد إسرائيل، حسب تعبيره.

وأعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، مايو/أيار الماضي، أن لندن ستستدعي السفيرة الإسرائيلية بشأن توسيع العمليات العسكرية في غزة. وقال لامي، خلال جلسة لمجلس العموم البريطاني، إن "المملكة المتحدة علقت المفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية بشأن اتفاق التجارة الحرة معها"، مؤكدا أن إدارة الحرب في غزة تضر بالعلاقات مع الحكومة الإسرائيلية.

وشدد على أن "الكارثة الإنسانية في غزة تضاعفت بشكل سريع وأن توسيع إسرائيل العملية العسكرية لا يمكن تبريره أخلاقيا"، مضيفا: "أقول لنتنياهو أنهِ الحصار الآن وأدخل المساعدات".

وأعلنت الحكومة البريطانية، في وقت سابق، "فرض عقوبات على مستوطنين وشركات إسرائيلية لانتهاكهم حقوق الفلسطينيين".

وقالت الحكومة البريطانية، في بيان لها، إنها "فرضت عقوبات على المستوطن زوهار صباح لتورطه في دعم أعمال عنف ضد فلسطينيين، وعلى مزرعة نيريا بالضفة الغربية وأشخاص فيها لتورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان".

وكان قادة بريطانيا وفرنسا وكندا، أكدوا، في بيان مشترك، أنهم "يدعمون بقوة الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة ومصر وقطر لوقف إطلاق النار في قطاع غزة"، لافتين إلى معارضتهم التوسع في المستوطنات بالضفة الغربية وقد "يتخذون مزيدًا من الإجراءات بما في ذلك فرض عقوبات".

وأدان القادة الثلاثة "اللغة البغيضة لبعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية والتهديد بالترحيل القسري"، مؤكدين أن "التهجير القسري يعد انتهاكا للقانون الإنساني الدولي".

وأضافوا: "لن نقف مكتوفي الأيدي، بينما تواصل حكومة نتنياهو أفعالها الفاضحة"، متابعين: "إعلان إسرائيل السماح بدخول كمية ضئيلة من الغذاء إلى غزة غير كاف على الإطلاق".