مَنارة: شبكة إقليمية للبحث والتطوير النووي في الشرق الأوسط

وجاء في المقال: قبل عشر سنوات، وبعد توقيع الاتفاق النووي الإيراني، كتبت في صحيفة الغارديان عن الحاجة الملحّة لنزع السلاح النووي عالميًا، بدءًا من إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط. وبعد عقد من الزمن، وفي وقت يقف فيه الإقليم على حافة كارثة، لم تعد هذه الدعوة مجرّد مطلب جدير بالاهتمام، بل أصبحت ضرورة لا يمكن تجاهلها.

وليست هذه المبادرة جديدة تمامًا. فقد طرحت إيران في عام 1974 فكرة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط أمام الأمم المتحدة، وسرعان ما انضمت مصر إلى المبادرة، وتم تبنيها بأغلبية ساحقة في الجمعية العامة. وبعد استخدام صدام حسين للأسلحة الكيميائية في حربه ضد إيران، جرى توسيع المبادرة في عام 1990 لتشمل جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل. لكن على مدى نصف قرن، تم تعطيل هذه المبادرة بفعل الرفض الإسرائيلي والدعم الأميركي لها.

هذا الشلل لم يكن عرضيًا، فرغم التأييد السنوي الكبير داخل الجمعية العامة، والتعهدات المتكررة في إطار معاهدة عدم الانتشار النووي (NPT)، ما زالت منطقة الشرق الأوسط من المناطق القليلة في العالم التي لا تمتلك إطارًا قانونيًا لمنع انتشار الأسلحة النووية. وقد اشترط أكثر من 100 بلد من دول حركة عدم الانحياز، خلال مؤتمر مراجعة وتمديد المعاهدة عام 1995، إحراز تقدم نحو إنشاء هذه المنطقة مقابل الموافقة على تمديد المعاهدة إلى أجل غير مسمى. لكن بعد مرور 30 عامًا، لم يتحقق أي تقدّم يُذكر.

في الواقع، تفاقمت الأوضاع أكثر، وأصبح من الواضح أن امتلاك الأسلحة النووية لا يحقق الأمن ولا يمنح التفوق أو الحصانة، بل يقود إلى المغامرات الخطرة والمزيد من التهديدات.

ومؤخرًا، نفذت "إسرائيل" المسلحة نوويًا – والتي لا تخضع لمعاهدة NPT – هجومًا عسكريًا غير قانوني على منشآت نووية إيرانية تخضع للرقابة الدولية، مما دفع المنطقة إلى حافة انهيار كارثي. لقد فشلت "إسرائيل" في تحقيق أهدافها، وعجزت الولايات المتحدة عن إخضاع إيران، وهو ما كان يمكن – ولا يزال يمكن – أن يدفع المنطقة بأكملها إلى حرب مفتوحة لا نهاية لها.

لقد آن الأوان لتتحمّل شعوب المنطقة مسؤولية أمنها. يجب أن تتجاوز منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مرحلة الشعارات، وتبدأ ببناء تعاون حقيقي قائم على الاحترام المتبادل والاستخدام السلمي للطاقة النووية.

من هنا، نقترح إنشاء شبكة "مَنارة" (وهو اختصار لعبارة: شبكة الشرق الأوسط للبحث والتطوير النووي، والكلمة تعني "الفانوس" في اللغة العربية)، وهي مبادرة إقليمية جديدة تهدف إلى تعزيز التعاون السلمي في المجال النووي بين دول المنطقة.

أهداف وآليات "مَنارة"

ستكون "مَنارة" مؤسسة مفتوحة أمام جميع الدول المؤهلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، شريطة أن تلتزم برفض إنتاج أو نشر الأسلحة النووية، وقبول التحقق المتبادل من هذا الالتزام.

وفي المقابل، تتيح المبادرة للدول الأعضاء الاستفادة من التكنولوجيا النووية السلمية في مجالات الطاقة، والطب، والزراعة، والبحث العلمي.

ولا تُعتبر "مَنارة" بديلاً عن نزع السلاح، بل خطوة عملية نحو تحقيقه، من خلال التعاون النووي الإقليمي المشفوع بآليات رقابة صارمة وإشراف مشترك.

وقد آن الأوان للكفّ عن رهن التقدّم في نزع السلاح بتحركات "إسرائيل"، فهذا الكيان الذي لا يعترف بالقانون الدولي، ويمارس سياسات الفصل العنصري والإبادة والتجويع الممنهج، لا يتأثر بالضغوط، ولم يتغير موقفه منذ أكثر من نصف قرن.

إن ترسانة "إسرائيل" النووية لا تزال أكبر تهديد حقيقي للسلام الإقليمي والدولي، واحتجاز مئات الملايين من الناس تحت رحمة سلاح نووي لا يخضع لأي رقابة هو وصفة لانعدام الاستقرار الدائم.

نحو مستقبل نووي سلمي يخدم التنمية

تسعى "مَنارة" أيضًا إلى تغيير زاوية النقاش النووي في المنطقة، من التركيز على المخاطر والتهديدات إلى تسليط الضوء على الفوائد العلمية والتنموية.

والعلم النووي قادر على المساهمة في معالجة أزمة المناخ، ونقص المياه، والأمن الغذائي، وتنويع مصادر الطاقة، وهو أمر بالغ الأهمية في منطقة بدأت تواجه نضوب احتياطاتها من النفط والغاز.

وستُنسّق الشبكة الجهود البحثية والتدريبية بين الدول الأعضاء، وتدعم مشاريع مشتركة في مجالات مثل تخصيب اليورانيوم، وإدارة النفايات، والاندماج النووي، والتطبيقات الطبية.

وسيتشارك الأعضاء مواردهم ومرافقهم من خلال هيئة رقابة مشتركة تضمن الشفافية، مع احترام تفاوت قدرات الدول الأعضاء.

وسيكون للمبادرة مقر مركزي في إحدى الدول المشاركة، مع مكاتب إقليمية ومنشآت تخصيب مشتركة في دول أخرى، مع إشراك مراقبين دوليين من الأمم المتحدة ومجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتتضمن المبادرة أيضًا نظام ضمانات متبادلة صارمًا لمنع الانحراف نحو الاستخدامات العسكرية.

دعوة إلى التحرّك

اليوم، ولأول مرة منذ عقود، تستفيق شعوب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على وعي جماعي بحجم الكارثة التي تلوح في الأفق إذا لم يُتخذ قرار شجاع. ورغم وجود شكوك متبادلة، وتاريخ طويل من الخلافات، فإن الماضي لا يجب أن يرسم مستقبلنا.

ندعو جميع دول المنطقة إلى دعم "مَنارة" والانخراط في مفاوضات رسمية حول هيكليتها ومعايير عضويتها. ويمكن لقمة إقليمية، برعاية الأمم المتحدة وبدعم من القوى الكبرى، أن تطلق هذه المبادرة التاريخية.

الوضع الحالي لا يمكن استمراره. الخطر النووي لم يعد احتمالًا، بل واقع يقترب. لكن لا يزال هناك وقت لاختيار مسار مختلف.

"مَنارة" يمكن أن تكون الفانوس الذي يهدينا إلى مستقبلٍ تنعم فيه المنطقة بالسلام، والتقدم، والطاقة الآمنة والمسؤولة. الوقت قد حان للتحرك.