وجاء الهجوم على خلفية وصول الخلاف بين قادة جيش الاحتلال وبنيامين نتنياهو إلى “نقطة الغليان”، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية على خلفية الحديث عن عزم رئيس الوزراء إعادة احتلال قطاع غزة ومعارضة زامير لذلك.
ولم يعلق جيش الاحتلال رسميا حتى الساعة 6:30 (ت.غ) على التصريحات الصادرة مساء الاثنين، عن مقربين من نتنياهو بشأن قراره “المضي قدما في احتلال كامل لقطاع غزة”، وأن “القرار اتخذ وإن كان رئيس الأركان يعارضه فعليه الاستقالة”.
وشن يائير هجوما حادا على زامير وذلك في تعليق له على منشور للمعلق العسكري لصحيفة “يديعوت أحرونوت” يوسي يهوشوع، عبر منصة إكس، دعا فيها نتنياهو إلى الوقوف أمام الشعب وتوضيح التكاليف المتوقعة لاحتلال كامل قطاع غزة.
وكتب يهوشوع: “إذا كان نتنياهو يرغب حقا في اتخاذ قرار دراماتيكي ومثير للجدل إلى هذا الحد لدى الجمهور الإسرائيلي، مثل احتلال مدينة غزة ومخيمات الوسط، فعليه أن يقف أمام الأمة ويوضح ما هي الأثمان المتوقعة من حيث حياة المختطفين (المحتجزين بغزة) والجنود الذين سيسقطون، وأن يُعلن تحمّله الكامل للمسؤولية، رغم معارضة الجيش”.
وردا على ذلك كتب نتنياهو الابن: “إذا كان الشخص الذي أملى عليك التغريدة هو من نعرفه جميعا (يقصد رئيس الأركان وفق “يديعوت أحرونوت”)، فهذا تمرد ومحاولة انقلاب عسكري تُشبه ما كانت عليه جمهورية الموز في أمريكا الوسطى في سبعينيات القرن الماضي. وهو إجرامي تماما”.
وعندما علق أحد الإسرائيليين بأن زامير عُين من جانب والده، ألقى نتنياهو الابن المسؤولية على وزير الحرب يسرائيل كاتس، الذي قال إنه “أصر على تعيينه”، مضيفا كذلك أنه “هو من حدد المرشحين” للمنصب.
يشار إلى أنه قبل دقائق قليلة من نشر التسريبات الصادرة عن مقربين من نتنياهو، والتي تضمنت دعوة صريحة لزامير إلى الاستقالة إذا كانت خطة الاحتلال الكامل للقطاع “لا تناسبه”، أعلن الجيش خطوة تُعتبر بمثابة رد عملي على اقتراح احتلال غزة.
وتمثلت الخطوة التي أعلنها الجيش “في إلغاء حالة الطوارئ القتالية التي كانت سارية منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، والتي بموجبها طُلب من الجنود النظاميين الاستمرار في الخدمة أربعة أشهر إضافية في الاحتياط”.
وقالت “يديعوت أحرونوت”: “قرار رئيس الأركان في هذه المرحلة لا يعبّر فقط عن انتهاء فعلي للحرب، وهو ما يعتقد كثيرون في الجيش الإسرائيلي أنه حدث بالفعل منذ العام الماضي، بل يُقلّص أيضًا بشكل إضافي حجم القوات النظامية التي يعتمد عليها الجيش في عمليته البرية الأخيرة في قطاع غزة، عربات جدعون”.
اقرأ مزيد:
ومنذ 17 مايو/ أيار الماضي، ينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي بدعم امريكي مطلق عدوانا بريا باسم “عربات جدعون“، يتضمن التهجير الشامل للفلسطينيين من مناطق القتال، بما فيها شمال غزة إلى جنوب القطاع، مع بقاء الجيش بأي منطقة يحتلها.
ومساء الاثنين، نقلت القناة “12” العبرية الخاصة عن مسؤولين بمكتب نتنياهو لم تسمهم، أن الأخير اتخذ قرارا بالاحتلال الكامل لقطاع غزة، وتوسيع العمل العسكري بضوء أخضر أمريكي ضد حركة حماس، لمناطق يُعتقد أن الأسرى الإسرائيليين فيها.
وتقدر تل أبيب وجود 50 محتجزا إسرائيليا في غزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع في سجونها أكثر من 10 آلاف و800 اسير فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
وفي 29 يوليو/ تموز الماضي، كشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، أن نتنياهو عرض على المجلس الوزاري المصغر “كابينيت” خطة “مصدقا عليها أمريكيا” لاحتلال أجزاء من قطاع غزة.
وجاءت فكرة “احتلال غزة” عقب تصريحات مثيرة للجدل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيها، إن “قرار التخلي الإسرائيلي عن غزة قبل عشرين عاما كان قرارا غير حكيم”، في إشارة إلى انسحاب رئيس وزراء الإحتلال السابق أرييل شارون من غزة عام 2005.
وأضاف ترامب أنه يحتفظ بـ”خطة واضحة” للتعامل مع الوضع في غزة، لكنه فضل عدم الكشف عنها حاليا، مكتفيا بالقول: “الآن علينا إطلاق سراح الرهائن.. وعلى كيان "إسرائيل" اتخاذ قرار. أعرف ما سأفعله، لكنني لست متأكدا من أنه ينبغي لي الإفصاح عنه”.
ومساء الاثنين، قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي إلغاء أوامر تجنيد تُلزم الجنود بالاستمرار تلقائيا في خدمة الاحتياط لمدة أربعة أشهر بعد انتهاء الخدمة النظامية، على خلفية “الإنهاك” في صفوفه، وفق ما أفادت “هيئة البث” العبرية الرسمية.
وفي 27 أبريل/ نيسان الماضي، قالت “يديعوت أحرونوت” إن الجيش الإسرائيلي بدأ إجبار جنوده النظاميين على البقاء في الخدمة لمدة 4 أشهر إضافية بعد انتهاء خدمتهم، وسط النقص بأعداد المقاتلين.
وذكرت أنه “بسبب النقص في القوات المقاتلة في الجيش الإسرائيلي، قامت شعبة القوى العاملة في الأيام الأخيرة بتثبيت كود الطوارئ 77 الذي يقضي بإبقاء المقاتلين في الجيش بعد انتهاء خدمتهم الإلزامية”.
وبدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر 2023، تشن "إسرائيل" عدوان إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 210 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.