ووصفت المنظمة الحقوقية الدولية، في تقريرها الصادر، اليوم الخميس، هذه الهجمات بأنها عشوائية وقد ترقى لمستوى جرائم حرب، مشيرةً إلى أن قوات الاحتلال استخدمت ذخائر أمريكية في العديد منها، ونفذت "ضربات مزدوجة" لتعظيم الخسائر في صفوف المدنيين وطواقم الإنقاذ.
وأكدت "هيومن رايتس ووتش" أن هجوم الاحتلال على المدارس، التي تحولت إلى ملاجئ للنازحين الفارين من القصف، هو عمل "غير قانوني بغض النظر عن أي تبرير".
ووثقت المنظمة استهداف أكثر من 500 مدرسة بشكل مباشر أو غير مباشر في جميع أنحاء القطاع، مما يعكس نمطاً من التجاهل الصارخ لحياة المدنيين.
وقالت المنظمة إن المدارس تتمتع بحماية خاصة بموجب القانون الإنساني الدولي، وأن تحويلها إلى أهداف عسكرية بهذه الطريقة الممنهجة يمثل انتهاكاً خطيراً.
ونقل التقرير عن جهات حقوقية تابعة للاحتلال قولها إن جيش الاحتلال نفذ ما يُعرف بـ"الضربات المزدوجة"، حيث يتم قصف الموقع مرة أولى، ثم قصفه مرة أخرى بعد تجمع المسعفين والمنقذين، بهدف استهدافهم بشكل متعمد.
وأضافت المنظمة أن هذا التكتيك الوحشي لا يستهدف فقط زيادة عدد الضحايا، بل يشل أيضاً قدرة طواقم الإسعاف والدفاع المدني على أداء مهامها الإنسانية في إنقاذ الأرواح.
استخدام ذخائر أمريكية وتواطؤ دولي
من أبرز ما كشفه التقرير هو توثيق استخدام ذخائر أمريكية في الهجمات على المدارس، مما يضع الولايات المتحدة في موضع التواطؤ في هذه الانتهاكات.
وطالبت المنظمة الإدارة الأمريكية بوقف فوري لنقل الأسلحة إلى الاحتلال التي تُستخدم في ارتكاب جرائم حرب.
ودعت "هيومن رايتس ووتش" إلى تحقيق دولي مستقل ومحاسبة المسؤولين داخل كيان الاحتلال عن هذه الهجمات، مؤكدة أن الإفلات من العقاب هو ما يشجع على استمرار ارتكاب هذه الفظائع بحق المدنيين الفلسطينيين.