وأكدت الكتلة في بيان صدر عن جلستها، الخميس، برئاسة النائب "محمد رعد"، أن التسرع غير المبرر للحكومة اللبنانية ورئيسها في تبني المطالب الأميركية المتعلقة بسلاح المقاومة يعد مخالفة واضحة لميثاق الطائف الذي يكفل حق لبنان في الدفاع عن نفسه.
وأشارت الكتلة إلى أن "الثنائي الوطني، وقوى حزبية وشخصيات وطنية من كل الطوائف والمشارب، وجمهور وطني واسع من اللبنانيين قد عبروا عن موقفهم الواضح الرافض لموقف الحكومة اللبنانية بتجريد لبنان من قوته، من خلال محاولة تمرير مؤامرة نزع سلاح المقاومة في ظل اشتداد العدوان الصهيوني وغياب أي بديل قادر على تأمين الدفاع عن لبنان وحماية اللبنانيين، وسقوط منطق الضمانات التي لم يلتزم أو يفِ بها أي من رعاتها العرب والدوليين".
كما دعت الكتلة الحكومة اللبنانية إلى "تصحيح ما أوقعت نفسها ولبنان فيه من الانزلاق إلى تلبية الطلبات الأميركية التي تصب حكما في مصلحة العدو الصهيوني وتضع لبنان في دائرة الوصاية الأميركية"، داعية الحكومة أيضا إلى "العودة إلى إعلاء أولوية المصلحة الوطنية على ما عداها من خلال الضغط بكل إمكاناتها، لا سيما من خلال تحفيز واستنفار الدبلوماسية اللبنانية المتقاعسة لإجبار العدو على الالتزام بتنفيذ مندرجات اتفاق وقف إطلاق النار الذي نفَّذه لبنان بالكامل في حين أنَّ العدو لم يُطبق أي بند منه".
ورأت الكتلة أن "من أولويات الحكم والحكومة المبادرة إلى إنجاز وضع إستراتيجية أمن وطني؛ تضمن للبنان إمكان الدفاع عن أرضه وشعبه وتأمين سبُل الحماية اللازمة لضمان سيادة البلد واستقلاله وسلامة وكرامة أهله".
وحذرت الكتلة من أنّ "المنطقة ولبنان يمرّان بإحدى أكثر المراحل حَراجة وخطورة لما تحمله من تهديدات وجودية على تكوينها وعلى جغرافيتها وأمنها واقتصادها كما على شعوبها، بفعل الهجمة العدوانية "الإسرائيلية" المستندة إلى دعم أميركي لا محدود وشراكة غربية وتواطؤ من بعض الأنظمة العربية".
وتطرق البيان إلى حرب الإبادة الصهيونية على قطاع غزة، فقال"غزة اليوم، وعلى رغم الثبات والصمود الأسطورييْن والتضحيات الهائلة التي يقدمها أهلها، والشجاعة الاستثنائية لرجال المقاومة فيها تتعرض لجريمة إبادة جماعية موصوفة لم يشهد التاريخ مثيلا لها، وذلك تحت مرأى وعلى مسمع وصمت ما يسمى "العالم الحر والمتحضر" ومؤسساته الدولية والإنسانية؛ بما يشكل إدانة كُبرى لتلك المؤسسات والمرجعيات الدولية، ويجعلها شريكة ولو بصورة غير مباشرة في كل هذه الجرائم التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية بشكل كامل".
وتوقف البيان عند الأوضاع في سورية، فأكد أنها "تتعرض أيضا لهجمة عداونيّة شرسة تهدد تكوينها الاجتماعي وموقعها التاريخي؛ بما يترك تداعيات خطيرة على البيئة الإقليمية بمجملها"، منبهة إلى أن "العدو الصهيوني يعمل ليل نهار لتدمير القدرات السورية وفرض وقائع جديدة، من خلال احتلال أجزاء من سورية ومحاولة إضعافها عبر العمل على تقسيمها وتفتيتها، وبالتالي تهديد وحدتها واستقرارها الاجتماعي".
أما في لبنان، فبينت الكتلة أن "بعض أهل السلطة فيه ينساق وراء الإملاءات الخارجية والضغوطات الأميركيّة وينصاع لها، غير آبِه لحسابات المصلحة الوطنية العليا ودواعي الوحدة الداخلية التي تشكل الضمانة الأهم للبنان"، معتبرة أن "تبني رئيس الحكومة لورقة الموفد الأميركي باراك دليل واضح على انقلابه على كل التعهدات التي التزم بها في بيانه الوزاري وتعارُضها الجوهري مع ما جاء في خطاب القسم الذي أطلقه رئيس الجمهورية".