بعد مشاورات ماراثونية استمرت أكثر من عشر ساعات، المجلس الوزاري السياسي الأمني في "إسرائيل" يوافق على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. الخطة تتضمن توسيع عمليات البرية، التوغل في عمق أحياء غزة، فرض طوق أمني محكم حول المراكز الحيوية، ثم الانتشار العسكري الدائم داخل المدينة مع إقامة نقاط تفتيش ومراقبة تحركات السكان. وفي الوقت نفسه، تقديم مساعدات للمدنيين خارج مناطق القتال.
وقال الباحث السياسي، فضل طهبوب، ان"موقف نتنياهو الذي يعتبر أنه إذا لم يحتل غزة وينهى موضوع الأسرى وحماس، يعتبر نفسه فشل في كل حربه، التي استمرت سنتين".
الاجتماع خرج بحزمة مبادئ أساسية لإنهاء الحرب، تبدأ بنزع سلاح حركة حماس بشكل كامل، وضمان إعادة جميع الأسرى سواء كانوا احياء او جثث، وتمتد إلى تجريد قطاع غزة من أي سلاح مع فرض السيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة عليه، وتهيئة إدارة مدنية بديلة لا تتبع لا لحماس ولا للسلطة الفلسطينية.
اقرأ ايضا.. وسط دعوات لإسقاط نتنياهو..قرار احتلال غزة يثير انتقادات واسعة في داخل الكيان الإسرائيلي
واعتبر المحلل السياسي، ارسم عبيدات، ان "هذا مخطط يقوم على أساس المنهج الصهيوني القائم على سياسة الاحتلال والاحلال والطرد والتهجير، ولذلك هذه العملية ذات أبعاد استراتيجية تهدف إلى طرد وتهجير الشعب الفلسطيني".
رئيس الأركان أبدى تحفظات واضحة خاصة حول الجاهزية اللوجستية والمخاطر طويلة الأمد داخل المناطق المكتظة بالسكان، لكن وزير الأمن القومي ثمار بن غفير طالب بالإسراع في العملية وتوسيعها لتشمل كامل القطاع. أما وزير المالية سموتريتش فشدد على ضرورة ترسيخ الوجود الإسرائيلي الدائم لمنع عودة ما وصفه بالتهديدات.
التسريبات تشير بأن الخطة ستدخل حيز التنفيذ خلال الأيام، وتصعيد جديد يلوح في الأفق، وتخوفات من تداعيات أوسع أمنياً وإنسانياً على سكان غزة.