يأتي هذا القرار في ظل إقرار "الكابينت" السياسي - الأمني الإسرائيلي خطة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، والتي تتضمن استعداد "الجيش" الإسرائيلي لـ"السيطرة" على مدينة غزة.
وتزعم الخطة 5 مبادئ أساسية لإنهاء الحرب، تبدأ بـ"تجريد حركة حماس" من سلاحها، ثم إعادة جميع الأسرى سواء كانوا أحياء أم موتى، يلي ذلك تجريد القطاع بالكامل من الأسلحة، وفرض سيطرة أمنية إسرائيلية عليه، وصولاً إلى إقامة حكم مدني بديل لا يتبع لا لحماس ولا للسلطة الفلسطينية.
كذلك، تنعقد الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدولي في وقتٍ يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة على غزة، كما يستمر في تجويع السكان المدنيين، وسط ظروف إنسانية صعبة.