وعمت موجة احتجاجات واسعة شارك فيها الآلاف من عائلات الأسرى الإسرائيليين ومؤيدين لهم رافعين شعارات تندد بالمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية الكابينت الذي أعلن الخميس والقاضي وفق تعبيرهم بحكم الإعدام بحق الأسرى الأحياء وإخفاء جثامين الأموات منهم في غزة.
المتظاهرون اتهموا رئيس الوزراء الإسرائيلي بالمسؤولية الكاملة عما وصفوه بالإخفاقات الأمنية والسياسية مؤكدين أن حكومته تدار من شخصيات تحب الموت وتدفع البلاد نحو المجهول.
وقال باحث بالشأن الإسرائيلي نادر السلايمة: ما يحدث في الجو العام في قطاع غزة نتيجة العودة للتطهير العرقي والحرب الحالية وهذا كله دلالات لشيء مهم هو أن نتنياهو متشبث بالمقعد.
وفي هتافات غاضبة حذر المحتجون نتنياهو من أن أي قرار باحتلال أجزاء من غزة أو قتل الأسرى سيقابل برد واسع مؤكدين أنهم سيتعاقبونه في كل مكان على حد تعبيرهم.
الاحتجاجات تحولت الى مواجهات بعد تدخل الشرطة الإسرائيلية التي استخدمت القوة لتفريق المتظاهرين ما أدى لسقوط إصابات واعتقالات.
وقال المحلل السياسي أحمد الصفدي: ضغوطات على الحكومة الإسرائيلية تتفاقم وتتعاظم لأن سياسة نتنياهو التي يريد أن يجزئ تلك الضغوطات من أجل إقالة المستشارة القضائية، وإقالة رئيس الشاباك، وضغوطات أهالي الأسرى، ومن الحريديم الذين لا يريدون التجنيد، وضغوطات من الجنود الاحتياط والشركات والمجالس الاقتصادية بسبب تراجع الاقتصاد وانكماشه بسبب سياسات حكومة نتنياهو المتعجرف.
من جانبها، دعت قوى المعارضة الإسرائيلية إلى عصيان مدني شامل لإسقاط حكومة نتنياهو ووقف الحرب على غزة، مؤكدة أن استمرار النهج الحالي يحدد أمن الإسرائيليين ويعزز دائرة العنف في المنطقة.
هنا باتوا على يقين بأن بنيامين نتنياهو لا يريد أي صفقة لأن ذلك يعني الهزيمة وهو اتخذ القرار بالاستغناء عما تبقى بالأسرى.