فقد وصف ناشطون وإعلاميون اليوم الخميس، أن "القرار بأنه تجسيد للسياسة الكويتية الثابتة الداعمة للفلسطينيين، وموقفها التاريخي الرافض لأي تعامل مع الاحتلال الإسرائيلي"، مؤكّدين أن "القرار يعكس التزام الكويت بالقوانين الوطنية والدولية وعمق موقفها الإنساني والسياسي تجاه القضية الفلسطينية".
وقال الإعلامي والكاتب الكويتي وليد الأحمد، إن "هذا القرار ليس مستبعداً على دولة الكويت وسياستها الخارجية الداعمة للقضية الفلسطينية منذ تأسيسها، لاسيما أن الكويت من أوائل الدول التي اعترفت بفلسطين واحتضنت انطلاق ثورتها ضد الكيان الغاصب".
وأضاف أن "منع دخول الصهاينة إلى الكويت يستند إلى قوانين وضعتها الدولة منذ استقلالها عام 1961، وتحديداً قانون رقم 21 لسنة 1964 المتعلق بمقاطعة الكيان الصهيوني".
وتابع: كما أن "إعلان الكويت في عام 1988 اعترافها بدولة فلسطين وعاصمتها (القدس الشرقية) يعكس دعمها الثابت للفلسطينيين وموقفها الرافض للاحتلال".
من جانبه، أكد رئيس فريق "كويتيون دعماً لفلسطين" (تطوعي) عبدالله الموسوي، أن "الإعلان الرسمي للسماح بدخول جميع الجنسيات باستثناء الكيان الصهيوني يأتي في إطار حالة الحرب القائمة مع العدو منذ عام 1967، وفق مرسوم أصدره أمير البلاد المرحوم الشيخ صباح السالم وصادق عليه مجلس الأمة، وما زال سارياً حتى اليوم".
وأوضح أن "هذا الموقف يعكس توافق القيادة السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والشعب الكويتي في رفض التعامل مع الكيان المحتل".
وأشار الموسوي إلى أن "الكويت لم تقتصر على المواقف السياسية والقانونية، بل امتدت إلى المبادرات الإنسانية، حيث انطلقت طائرات الإغاثة باسم الشعب الكويتي إلى أهل فلسطين، وبالأخص إلى قطاع غزة، الذي يعاني من مجاعة متعمدة تنتهك القوانين الدولية الخاصة بالحروب والشعوب المحتلة".
وأضاف أن "هذه الحملة الكويتيّة، التي جمع خلالها الكويتيون نحو 36 مليون دولار في أقل من 72 ساعة، تؤكد أن الشعب الكويتي مع فلسطين منذ ما قبل قيام الكيان الصهيوني، حتى استعادة كافة الحقوق من العدو المحتل".
وكانت وزارة الداخلية الكويتية أكدت أن "دولة الكويت لا تفرض أي حظر على دخول مواطني أي جنسية إلى أراضيها، باستثناء الجنسية (الإسرائيلية)".
وشددت على أن "جميع جنسيات العالم مرحب بها في الكويت، باستثناء الجنسية (الإسرائيلية) التزامًا بالمرسوم الأميري الذي يعتبر الكويت في حالة حرب مع هذا الكيان".
يذكر أن مجلس الأمة الكويتي صادق في 31 أيار/مايو 1964 على "القانون الموحد لمقاطعة (إسرائيل)" في أعقاب المرسوم الصادر في 26 أيار/مايو 1957، عن أمير الكويت الراحل عبد الله السالم الصباح، الذي يفرض عقوبات على من يتعامل مالياً مع "إسرائيل".
ووفق القانون الكويتي، تعد "إسرائيل" دولة معادية، ويحظر على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين عقد اتفاقات أو صفقات مع هيئات أو أشخاص مقيمين في "إسرائيل" أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها.
وتُعد دولة الكويت والسعودية، الوحيدتين من بين أعضاء مجلس التعاون الخليجي اللتين لا تقيمان أي شكل من أشكال العلاقات مع "إسرائيل"، خلافًا لكل من الإمارات والبحرين اللتين ترتبطان بعلاقات دبلوماسية واقتصادية وثقافية كاملة بموجب اتفاقيات معلنة. أما قطر وسلطنة عمان، فتحتفظان بقنوات تنسيق محدودة دون علاقات رسمية.
* قدس برس