إيران تقف اليوم عند مفترق طرق حساس في ظل تصاعد التوترات على صعيد الموضوع النووي، لكن طهران تواصل رسم الخطوط الحمراء واضحة للحفاظ على مصالحها وحقوقها، رافضة أي ضغوط أو محاولات ابتزاز.
وبينما العالم يترقب خطواتها المقبلة في الميدان الدبلوماسي، تأتي تصريحات وزير الخارجية عباس عراقجي لتوضح المواقف الرسمية حول حقوق طهران وواجباتها تجاه الملف النووي. حيث أكد أن دول "ترويكا" الأوروبية لا تمتلك الحق في تفعيل آلية الزناد بعد أن خرجت عملياً من الاتفاق النووي بسبب مواقفها الأخيرة، مضيفاً أن أي لجوء لهذه الآلية سينهي الدورة الأوروبية في المسار الدبلوماسي تماماً.
وقال عراقجي:"الأداة الوحيدة التي يعتقد الأوروبيون أنها ما زالت بحوزتهم هي إعادة فرض الحظر. قد أوضحنا لهم موقفنا بجلاء: أولًا، أنتم أساساً لا تملكون حق استخدام آلية الزناد، لأنكم بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي ومع مواقفكم الأخيرة، ومنها طرح مسألة صفر تخصيب، قد خرجتم عملياً من الاتفاق، وبالتالي لم تعودوا أطرافاً فيه. وحق تفعيل آليات الزناد يخص فقط الأعضاء الباقين في الاتفاق".
وفيما يخص الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أوضح عراقجي أن التعاون معها لن يقطع وسيستمر وفق الإطار القانوني والسيادي لإيران مع الحفاظ على مصالح الشعب وحقوق البلاد. وبيّن الشروط اللازمة لعودة مفتشي الوكالة إلى إيران.
وقال عراقجي:"ان عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستكون ممكنة على أساس قانون البرلمان، أي بقرار من المجلس الأعلى للأمن القومي. وهذا يعني أننا لا نقول إن التعاون مع الوكالة قد انقطع بالكامل".
أما بشأن المفاوضات مع الولايات المتحدة، فقد شدد عراقجي على أن المفاوضات يجب أن تتم في وقتها المناسب بعد بلوغ النضج التفاوضي الضروري. وأوضح أن واشنطن تسعى عبر الطاولة إلى تحقيق ما عجزت عن انتزاعه بالقوة العسكرية، وهو ما لن تسمح به إيران، مؤكدًا أن أي مفاوضات لن تهدر حقوق الشعب الإيراني. وبهذا تؤكد إيران أنها مستمرة بحماية حقوقها الوطنية سواء في مواجهة الضغوط الأوروبية أو الأمريكية، وأنها ستظل تتحرك وفق استراتيجية مدروسة لتبقى صاحبة القرار الأول والأخير على الساحة النووية والدبلوماسية الدولية.