وتلا النائب أحمد نادري، عضو هيئة رئاسة مجلس الشورى الإسلامي، نص البيان خلال الجلسة العلنية اليوم، مشدداً على الأهمية الاستراتيجية لجنوب القوقاز بالنسبة لإيران، باعتباره ليس مجرد حدود جغرافية بل عمقاً استراتيجياً وحزاماً أمنياً وحلقة حضارية متجذرة في التاريخ والثقافة والأمن المشترك مع إيران.
وجاء في البيان أن الجمهورية الإسلامية تؤمن بأن حلّ قضايا المنطقة يجب أن يتم عبر الحوار المباشر بين دولها بعيداً عن تدخل القوى الأجنبية. كما شدّد البرلمان على أن أي تغيير في الحدود الدولية المعترف بها دون موافقة الحكومات المعنية يُعد انتهاكاً صريحاً لميثاق الأمم المتحدة ولمبدأ السيادة الوطنية.
وأوضح البيان أن لإيران الحق في استخدام جميع الوسائل السياسية والقانونية والمشروعة للدفاع عن أمنها ومصالحها الوطنية في حال تعرضها لأي تهديد. كما أكد أن أي مشروع اقتصادي أو ترانزيت يُراد منه تقويض الدور الجيو-اقتصادي لإيران مرفوض شكلاً ومضموناً، مشيراً إلى أن التنمية الحقيقية لا تتحقق إلا باحترام سيادة الدول ومصالحها المشتركة.
وحذّر البرلمان من أن التطورات الجارية في القوقاز قد تُدار وفق سيناريوهات بعض القوى الإقليمية بتحفيز من أطراف خارجية، وهو ما لا يخدم المنطقة ولا يحقق استقراراً دائماً. ودعا في المقابل جميع دول الجوار إلى الالتزام بمبدأ حسن الجوار، وتجنب الخطوات التصعيدية، وتعزيز التعاون الإقليمي بعيداً عن التدخلات الأجنبية.
واختُتم البيان بالتأكيد على أن إيران عبر دبلوماسيتها النشطة القائمة على مبادئ العزة والحكمة والمصلحة، مستعدة للتعاون مع جميع الأطراف لحل أزمات القوقاز الجنوبي، وأن نواب الشعب سيواصلون دورهم في صون الحقوق التاريخية والأمنية للبلاد، والتصدي بحزم لأي تهديد يستهدف مكانة إيران كقوة إقليمية.