وقد حدث الاعتقال في عاصمة إسكتلندا، إدنبرة، أثناء احتجاجات ضد الدعم البريطاني لإسرائيل في الحرب على غزة.
وأكد حساب على منصة “إكس” يمثل مخرج فيلم “أنا، دانيال بليك” لوتش وشركة إنتاجه “سيسكتين فيلمز” اعتقال لافرتي، يوم الإثنين.
وجاء فيه أن لافرتي: “معتقل حاليًا في محطة شرطة سانت ليوناردز بأدنبرة على افتراض دعمه لفلسطين”.
وفي بيان لشرطة إسكتلندا، قال متحدث باسمها: “في أعقاب احتجاج خارج مركز شرطة سانت ليوناردز، يوم الإثنين 25 آب/أغسطس 2025، أُلقي القبض على رجل يبلغ من العمر 68 عامًا بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2000 لأنه أبدى دعمًا لمنظمة محظورة. ولا تزال التحقيقات مستمرة”. وتقصد الشرطة بالمنظمة المحظورة “بالستاين أكشن”، وهي جماعة احتجاج مدنية حظرها البرلمان، الشهر الماضي، بعد هجمات تخريبية على قاعدة عسكرية ومنشآت تدعم جهود السلاح إلى إسرائيل.
ويُعد التعبير عن دعم حركة “بالستاين أكشن”، أو الدعوة إلى دعمها جريمة جنائية في بريطانيا يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عامًا بموجب قانون الإرهاب لعام 2000.
وألقت الشرطة، في 11 آب/أغسطس، القبض على أكثر من 500 شخص، معظمهم فوق سن الخمسين، بزعم دعمهم للحركة أثناء مشاركتهم في احتجاج يطالب الحكومة برفع الحظر. كما أُلقي القبض على عشرات آخرين في احتجاجات أخرى في جميع أنحاء البلاد.
ووصف فولكر تورك، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قرار بريطانيا، في تموز/يوليو، بحظر الحركة كمنظمة إرهابية بأنه “غير متناسب وغير ضروري”، ودعا إلى إلغاء هذا التصنيف.
وقال: “يعرف قانون مكافحة الإرهاب المحلي في بريطانيا الأعمال الإرهابية تعريفًا واسعًا ليشمل إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات”.
ولكن، وفقًا للمعايير الدولية، ينبغي أن تقتصر الأعمال الإرهابية على الأعمال الإجرامية التي تهدف إلى التسبب في الوفاة أو الإصابة الخطيرة أو أخذ الرهائن، بغرض ترهيب السكان أو إجبار الحكومة على اتخاذ إجراء معين أو عدم اتخاذه. “إنها تستغل خطورة الإرهاب وتأثيره لتوسيع نطاقه إلى ما هو أبعد من تلك الحدود الواضحة، ليشمل المزيد من السلوكيات التي تُعد بالفعل إجرامية بموجب القانون”.