وأظهرت الرسالة -التي وُجهت إلى تورك، أن الموظفين يعتبرون أن المعايير القانونية من أجل وصف ما يحدث بأنه إبادة جماعية قد تحققت في حرب غزة المستمرة منذ قرابة عامين.
وأشاروا إلى حجم ونطاق وطبيعة الانتهاكات الموثقة هناك.
وجاء في الرسالة التي وقعتها لجنة من الموظفين نيابة عن أكثر من 500 موظف "تتحمل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مسؤولية قانونية وأخلاقية قوية للتنديد بأعمال الإبادة الجماعية"، داعية تورك إلى اتخاذ موقف واضح وعلني.
وأضاف الموظفون “عدم التنديد بإبادة جماعية تحدث حاليًا يقوض مصداقية الأمم المتحدة ومنظومة حقوق الإنسان نفسها”.
بدوره، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: إن “تورك يحظى بالدعم الكامل وغير المشروط من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش”.
وأضاف أن “وصف حدث ما بأنه إبادة جماعية يعود لسلطة قانونية مختصة”.
من جهتها، قالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شامدساني: إن “الوضع في غزة يهزنا جميعًا حتى النخاع”.
وأشارت إلى الظروف الصعبة التي تواجهها المفوضية في سعيها لتوثيق الحقائق ودق ناقوس الخطر.
وأضافت في إشارة إلى الرسالة، “هناك مناقشات داخلية بشأن كيفية المضي قدمًا، وستستمر”.
من جهته، قال تورك، الذي ندد مرارًا بجرائم الاحتلال في قطاع غزة وحذر من تزايد خطر الجرائم الوحشية: إن “الرسالة تسلط الضوء على مباعث قلق مهمة”.
وقال في نسخة من رده: “أعلم أننا جميعًا نتشاطر شعورًا بالسخط الأخلاقي إزاء الأهوال التي نشهدها، فضلًا عن الإحباط إزاء عجز المجتمع الدولي عن إنهاء هذا الوضع”.
ودعا تورك الموظفين إلى “البقاء متحدين تحت مظلة المفوضية في مواجهة هذه المحنة”.