وقالت الخارجية الروسية في بيان لها نُشر على موقعها الإلكتروني: "ندين بشدة هذه الأعمال من قبل الدول الأوروبية وندعو المجتمع الدولي لرفضها، ولا يمكن أن يترتب على عمليات الاحتيال هذه أي التزامات للدول الأخرى. في الواقع، نحن نواجه محاولة غير رسمية للتلاعب بأحكام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، من قبل الدول الأوروبية المشاركة في خطة العمل الشاملة المشتركة".
وأردف البيان: "أشاروا (دول الترويكا) إلى أنه ليس لديهم أي أساس قانوني أو إجرائي لذلك. قدّم الجانب الروسي تحليلاً مفصلاً إلى الأمم المتحدة، مُوضحًا الخلفية غير الملائمة وتناقض المطالبات الأوروبية بإعادة فرض العقوبات، وقدّمت الصين حججًا مفصّلة حول هذا الموضوع، وهو ليس جديدًا".
وأضافت الخارجية الروسية: "نعتبر أنه من المهم منع تصعيد جديد حول البرنامج النووي لجمهورية إيران الإسلامية، والذي كما يتضح من العدوان الأجنبي على إيران، في يونيو (حزيران) من هذا العام، سيكون له عواقب وخيمة على السلام والأمن الدوليين".
ووفقا لوزارة الخارجية الروسية، فإن المهمة ذات الأولوية في الوقت الحالي هي إيجاد حوار بين الأطراف المعنية لإيجاد حل ومنع مواجهة جديدة حول البرنامج النووي الإيراني.
ودعت روسيا دول الـ"ترويكا"، إلى "العودة إلى رشدها وإعادة النظر في قراراتها بشأن إيران قبل أن تؤدي إلى مأساة"، وأكدت الخارجية الروسية أن "خط المواجهة مع طهران ليس له آفاق".
وأضافت: "لا يزال أمام الدول الأوروبية فرصة لتقديم مساهمة بناءة للقضية المشتركة من خلال دعم مشروع قرار مجلس الأمن الروسي الصيني بشأن التأخير الفني لمدة 6 أشهر في تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة والقرار 2231. نأمل أن يستغلوا هذه الفرصة، مدركين تماما مدى مسؤوليتهم عن العواقب إذا رفضوا مسار الدبلوماسية".
وقالت الخارجية الروسية: "محاولات الدول الأوروبية لاستخدام إعادة فرض العقوبات (على إيران)، عامل خطير لزعزعة الاستقرار يعيق الجهود على مختلف المستويات لإيجاد حلول تفاوضية بشأن إيران".