وقالت مصادر لبنانية مقربة من صنع القرار، إن وضع مهل زمنية لتنفيذ خطة حصرية السلاح بيد الجيش يرتبط بموافقة كيان الاحتلال على الانسحاب من مناطق جنوب الليطاني ووقف الأعمال العدائية، وهي الشروط التي لن يلتزم بها الجيش الإسرائيلي حتى الآن.
أسباب التأجيل
وأوضحت المصادر ، أن ورقة باراك تنص على أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار تتضمن انسحاب إسرئيل من جنوب الليطاني وهو ما لم يتم، لذا فإنه لا يمكن انتقال الجيش إلى المرحلة الثانية وهي شمال الليطاني دون سيطرته على الجنوب.
وأشارت المصادر، إلى أن الجانب اللبناني طلب تأجيل تنفيذ المرحلة الثانية من ورقة براك إلى حين التزام إسرائيل بالانسحاب من المناطق التي احتلتها في جنوب الليطاني.
وكانت المعلومات المتداولة في الأوساط السياسية اللبنانية في وقت سابق، قد أكدت أن حكومة نواف سلام لن تقوم بالمصادقة على خطة الجيش الخاصة بحصر السلاح بيد الدولة، في حال عدم قيام الجانب الإسرائيلي باتخاذ خطوة مقابلة تثبت التزامه وجديته في تنفيذ ما تضمنته ورقة المبعوث الأمريكي توماس براك لتثبيت وقف إطلاق النار بين البلدين .
وأظهرت المعلومات المتداولة، أن الإجراء الذي تطالب به الحكومة اللبنانية من كيان الاحتلال يشمل انسحاب الجيش الإسرائيلي من موقع واحد على الأقل من المواقع الـ 5 التي تحتلها في الجنوب ووقف الاعتداءات على الأراضي اللبنانية .
3 شروط
وكان الجيش اللبناني، حدد 3 شروط لتنفيذ خطة حصر السلاح وتتضمن الشروط الـ3 التي حددها الجيش لتنفيذ الخطة، وقف الاغتيالات والاعتداءات الإسرائيلية، والانسحاب الإسرائيلي من النقاط الخمس، وتوفير التسليح المناسب للجيش اللبناني.
ويسعى الجيش اللبناني من خلال الشروط التي حددها لتنفيذ خطة نزع السلاح للنأي بنفسه عن الدخول في أي صدامات محتملة من أي أطراف داخلية.
وتقول مصادر لبنانية ، إن اشتراط الخطة توفير التسليح المناسب للجيش، يعكس الحرص على تمكين المؤسسة العسكرية من فرض السيطرة على مناطق جنوب لبنان، وفق القرار 1701 الذي ينص على أن الجيش وقوات اليونيفيل هما الجهتان الوحيدتان المسؤولتان عن الأمن جنوب نهر الليطاني.