ونقلت وكالة إخبارية غربية عن باسم نعيم، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، قوله ردًا على الخطة المزعومة: "انقعوها واشربوا ماءها، كما يقول المثل الفلسطيني"، مؤكدًا أن "غزة ليست للبيع".
وأضاف نعيم أن غزة "ليست مجرد مدينة على الخريطة، بل جزء لا يتجزأ من الوطن الفلسطيني".
من جانبه، قال مسؤول آخر في "حماس"، طلب عدم الكشف عن هويته، لصحيفة غربية: "نرفض أي خطط تهدف إلى تهجير شعبنا أو بقاء المحتل على أرضنا. هذه خطط ظالمة وعديمة القيمة".
وأشار إلى أن الحركة "لم تتلق أي إشعار رسمي بهذه الخطة، وإنما اطلعت عليها عبر وسائل الإعلام".
وكانت صحيفة غربية، قد كشفت عن وثيقة سرية تتألف من 38 صفحة تداولتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تتضمن خطة طموحة لإعادة تشكيل مستقبل قطاع غزة بعد الحرب.
وتتضمن الخطة وضع القطاع تحت وصاية أمريكية لمدة لا تقل عن 10 سنوات، مع تحويله إلى ما أطلق عليه ترامب لقب "ريفييرا الشرق الأوسط".
وتتضمن الوثيقة، التي اطلعت عليها الصحيفة، عرضًا "غير مسبوق" يمنح سكان غزة خيارين، إما المغادرة الطوعية للقطاع مقابل تعويضات مالية أو الانتقال مؤقتًا إلى مناطق آمنة ومحددة داخل غزة حتى اكتمال عمليات إعادة الإعمار.
ووفقا للخطة، سيحصل كل فلسطيني يملك أرضا على "رمز رقمي" صادر عن صندوق خاص بإعادة التكوين الاقتصادي.
ويمكن استبدال هذا الرمز لاحقا بشقة في واحدة من 6 إلى 8 مدن ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي مخطط بناؤها في القطاع أو استخدامه لتمويل بداية حياة جديدة في الخارج.
وتشمل التعويضات المالية لمن يختار المغادرة دفعة نقدية بقيمة 5000 دولار، بالإضافة إلى دعم مالي لتغطية إيجار لمدة 4 سنوات ومصاريف غذاء لعام كامل.
وتشير الحسابات الواردة في الوثيقة إلى أن "كل مغادرة فردية ستخفض التكاليف على الصندوق بنحو 23 ألف دولار، مقارنة بتكاليف إبقاء الأفراد في مناطق محمية مع توفير خدمات دعم الحياة".
وتحمل المبادرة اسم "صندوق غزة لإعادة التكوين والتسريع والتحول الاقتصادي" (GREAT Trust)، وقد صيغت من قبل مجموعة من الإسرائيليين، الذين أسسوا سابقا "مؤسسة غزة الإنسانية" بدعم أمريكي وإسرائيلي لتوزيع المساعدات الغذائية في القطاع.
كما شاركت "مجموعة بوسطن الاستشارية" في التخطيط المالي للمشروع. ومع ذلك، أكدت الشركة الاستشارية أن العمل على الخطة لم يكن معتمدًا رسميًا، مشيرة إلى أن اثنين من كبار الشركاء الذين أشرفوا على النمذجة المالية تم فصلهما لاحقا.
وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ورغم محاولات الوساطة العربية والدولية والأصوات المعارضة داخل إسرائيل، إلا أن حكومة نتنياهو تصرّ على مواصلة القتال، وأعلنت في الآونة الأخيرة الموافقة على خطة السيطرة على مدينة غزة، التي تشير تحذيرات دولية من أنها ستؤدي إلى كارثة إنسانية تزيد من معاناة سكان القطاع، الذين قتلت الحرب منهم نحو 60 ألف شخص وأصابت نحو 163 ألفا آخرين.