وقالت الوزارة في بيان رسمي، إن هذه التصريحات تشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي وتصعيدا خطيرا مرفوضا، وتحديا للإرادة الدولية الداعمة لـ"حل الدولتين"، مؤكدة أنه لا سيادة لـــ"إسرائيل" على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأشار المتحدث الرسمي باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي، إلى رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة للاقتحامات والتصريحات الاستفزازية العدائية المتواصلة من قبل متطرفي الحكومة الإسرائيلية.
وأضاف أن غياب المحاسبة الدولية لهم وإفلاتهم من العقاب يغذي استمرار إجراءاتهم وتصريحاتهم العدوانية ضد الشعب الفلسطيني وقيادته.
وأكد المجالي أن هذه التصريحات والأوهام التي يروج لها وزير المالية الإسرائيلي، وقرار استمرار الحرب على قطاع غزة، والعدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني، لن تنال من حقوق الشعب الفلسطيني وعدالة قضيته، ولا تغير من حقيقة أن الاحتلال هو أصل الصراع ومصدر التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.
وأوضح "أن متطرفي الحكومة الإسرائيلية يسعون لتكريس الاحتلال والاستيطان الاستعماري غير القانوني، وفرض سياسات التهجير القسري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي، ولا سيما القرار 2334 الذي يدين كافة الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية.
كما أشار إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وبطلان ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وحذر المجالي من استمرار الإجراءات الأحادية اللاشرعية للحكومة الإسرائيلية، والتصريحات العنصرية من مسؤوليها التي تهدف إلى فرض وقائع جديدة بالقوة، ومواصلة تنفيذ خطط توسعية في الضفة الغربية المحتلة وتصعيد في المنطقة، مما يشجع على دوامات العنف والصراع ويهدد أمن واستقرار المنطقة برمتها.
ودعا "المجالي"، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وحكومتها المتطرفة بوقف عدوانها على غزة، وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، ووقف تصريحات التحريض، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة، ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحق الفلسطينيين.
وفي وقت سابق من اليوم، تخرص وزير مالية الإحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش،خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في حضور قادة المستوطنات، باعتزام تل أبيب ضم 82% من مساحة الضفة الغربية، وعدم السماح بإقامة دولة فلسطينية مهما كانت التحديات".
وقال سموتريتش أن "المبدأ الأساسي لتطبيق السيادة هو أقصى مساحة من الأرض مع أقل عدد من العرب"، وأن هدفه الحفاظ على أغلبية يهودية واضحة وضمان "إسرائيل يهودية".
وهدد الوزير الإرهابي "سموتريتش"، السلطة الفلسطينية في قوله "إذا تجرأت السلطة على رفع رأسها وتهديدنا، فسندمرها كما نفعل مع حماس في غزة"، ودعا رئيس حكومة الإحتلال بنيامين نتنياهو إلى اتخاذ قرار بضم الأراضي.