وشكر إيرواني، في كلمته ، كازاخستان على مبادرتها في الترويج لليوم الدولي لمناهضة التجارب النووية، مضيفًا: لقد أُنشئ اليوم الدولي لمناهضة التجارب النووية بهدف تذكيرنا بالعواقب الكارثية للتجارب النووية على صحة الإنسان والبيئة والسلم والأمن الدوليين؛ وهي عواقب ستترك إرثًا دائمًا للبشرية والطبيعة لأجيال قادمة.
وقال: اليوم، تتكرر المخاطر التي ارتبطت سابقًا بالتجارب النووية بشكل آخر، من خلال الهجمات المتعمدة على المنشآت النووية الخاضعة للضمانات. ولا تقتصر التهديدات الناجمة عن التجارب النووية على التفجيرات المقصودة؛ بل إن التهديد باستخدام القوة ضد المنشآت النووية أو استخدامها يُشكل أيضًا مخاطر جسيمة بنفس القدر.
وقال سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة: إن الهجمات المتهورة الأخيرة التي شنها الكيان الصهيوني والولايات المتحدة على المنشآت النووية الإيرانية تُبرز هذا القلق المُلِحّ.
وأضاف مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة: إن هذه المنشآت، التي تعمل تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولأغراض سلمية فقط، ووفقًا للمادة الرابعة من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، قد استُهدفت عمدًا؛ وهو عمل يُمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، بما في ذلك مبادئ ميثاق الأمم المتحدة. تُمثل هذه الأعمال هجومًا مباشرًا على أسس التعددية؛ وتُقوض الثقة في أنظمة نزع السلاح ومنع الانتشار، وتُشكل تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الدوليين.
وأكد إيرواني: ومما يُثير القلق أيضًا هجمات الكيان الصهيوني على المدن الإيرانية التي تستضيف محطات نظام الرصد الدولي (IMS). تُهدد هذه الأعمال غير القانونية سلامة منشآت نظام الرصد الدولي وسلامتها، وتُهدد حياة كوادرها الفنية، وتستهدف أساس نظام التحقق العالمي. وبتقويضها للأهداف العامة لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، تُشكل هذه الهجمات عقبة خطيرة أمام دخول المعاهدة حيز النفاذ.
وأكد كبير الدبلوماسيين الايرانيين لدى الأمم المتحدة: لذلك، يجب على المجتمع الدولي إدانة هذه الأعمال بلا اي غموض، والمطالبة بمحاسبة منتهكي القانون الدولي، وتعزيز الحماية القانونية للمنشآت النووية، حتى يصبح أمن المنشآت النووية السلمية قاعدةً لا تُنتهك، ويتضح لمرتكبيها أنهم لن يفلتوا من هذه الانتهاكات الصارخة.
وأشار سفير إيران لدى الأمم المتحدة إلى أن مثل هذه الهجمات تستهدف أيضًا أساس معاهدة حظر الانتشار النووي، وهي معاهدة تقوم على توازن دقيق: إذ تتعهد الدول غير النووية بعدم السعي مطلقًا لامتلاك أسلحة نووية مقابل ضمانتين أساسيتين: الحق في تطوير الطاقة النووية السلمية دون تمييز، والتزام الدول الحائزة للأسلحة النووية بالسعي لنزع السلاح.
وقال: إن مرتكبي هذه الهجمات على المنشآت النووية الخاضعة للضمانات لا ينتهكون الحقوق غير القابلة للتصرف لدولة ذات سيادة بموجب المادة الرابعة فحسب، بل يقوضون أيضًا مصداقية معاهدة حظر الانتشار النووي والثقة التي تقوم عليها. فإذا لم تُعتبر المنشآت النووية السلمية بمنأى عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها، فما معنى الضمانات التي وعدت بها المعاهدة؟.