ووفق الموقع الإلكتروني للوزارة؛ أدرجت الولايات المتحدة المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان ومقرهما قطاع غزة، بالإضافة إلى مؤسسة الحق-القانون من أجل الإنسان، ومقرها رام الله، في ما قالت الوزارة إنه إدراج مرتبط بالمحكمة الجنائية الدولية.
وأفاد "المركز الفلسطيني للإعلام" ان المنظمات الحقوقية أدانت من جهتها بأشد العبارات العقوبات الصارمة التي فرضتها وزارة الخزانة لمراقبة الأصول الأجنبية عليها.
وقالت المنظمات في بيان لها: إن هذه التدابير في أوقات الإبادة الجماعية الحية ضد شعبنا، هي عمل جبان وغير أخلاقي وغير قانوني وغير ديمقراطي.
وأضافت: فقط الدول التي تتجاهل القانون الدولي وإنسانيتنا المشتركة يمكنها اتخاذ مثل هذه التدابير الشنيعة ضد هيئات حقوق الإنسان التي تعمل على إنهاء الإبادة الجماعية.
وأشارت إلى أنه بينما يتحرك العالم لفرض العقوبات وحظر الأسلحة على إسرائيل؛ تعمل حليفتها، الولايات المتحدة، على تدمير المؤسسات الفلسطينية التي تعمل بلا كلل لمساءلة ضحايا جرائم "إسرائيل" الوحشية الجماعية.
يذكر أن المنظمات طالبت المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 بإجراء تحقيق في الغارات الجوية الإسرائيلية على المناطق المدنية المأهولة بالسكان في غزة، فضلا عن حصار القطاع وتشريد سكانه.
اقرا المزيد:
وبعد عام، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وفرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقوبات على قضاة بالمحكمة الجنائية الدولية، وكذلك المدعي العام بها، بسبب مذكرات الاعتقال الإسرائيلية، وقرار سابق من المحكمة بفتح قضية في جرائم حرب يُزعم أن القوات الأميركية ارتكبتها في أفغانستان.
وللمحكمة الجنائية الدولية سلطة قضائية فيما يتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي قد ترتكب في الدول الأعضاء فيها، البالغ عددهم 125 دولة، غير أن بعض الدل التي من بينها الولايات المتحدة والصين وروسيا وإسرائيل لا تعترف بسلطة المحكمة.
وتأتي العقوبات الأميركية على المنظمات الفلسطينية بعد أيام من إصدار أكبر رابطة أكاديمية من العلماء والمتخصصين في شؤون الإبادة الجماعية في العالم قرارا ينص على استيفاء المعايير القانونية التي تثبت ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة.