وأوضح البيان أن عدد الأبراج السكنية المستهدفة يبلغ أكثر من 51,544 مبنى وعمارة، مشدّدا على أن السكان يشهدون بأن هذه الأبراج لا تحتوي على أي معدات عسكرية أو تحصينات أو مقاومة، وأن الطوابق مفتوحة ومدنية بالكامل، ولا يسمح بدخولها إلا للمدنيين.
وقال المكتب في بيان له السبت إن "استهداف الأبراج والعمارات السكنية، التي يبلغ عددها أكثر من 51 ألف مبنى، يأتي ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى ترويع السكان المدنيين ودفعهم قسرًا للنزوح من منازلهم"، مشددًا على أن هذه الأبنية تخضع لرقابة مدنية صارمة ولا يُسمح بدخولها إلا للسكان المدنيين، ولا وجود لأي نشاط عسكري فيها.
وأضاف أن جميع المزاعم الإسرائيلية حول استخدام تلك الأبراج كمراكز قيادة أو بنية تحتية للمقاومة هي "أكاذيب مفضوحة"، تهدف إلى تبرير الجرائم المستمرة ضد السكان، مشيرًا إلى أن استهداف المباني السكنية المكتظة يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ويرقى إلى جريمة حرب مكتملة الأركان".
وفي السياق، حذّرت وزارة الداخلية الفلسطينية من "خدعة المناطق الآمنة" التي يروج لها جيش الاحتلال، ولا سيما في منطقة المواصي جنوب القطاع.
وأكدت الوزارة أن مواصلة القصف لهذه المناطق ينفي أي مصداقية لهذه المزاعم "المضللة؛ لأن المنطقة التي يدّعي الاحتلال أنها إنسانية تفتقر لأبسط مقومات الحياة مثل مستشفيات ميدانية وخطوط مياه ومرافق تحلية ومساعدات غذائية وطبية ولن تعبّر عن الواقع، بل تعكس محاولة لخداع السكان ودفعهم للنزوح القسري من منازلهم، مؤكدة أن النازحين فيها يتعرضون للقصف اليومي".
وختم البيان بالدعوة إلى فتح تحقيق دولي عاجل في جرائم الحرب المرتكبة، ومحاسبة مرتكبيها، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي الذي خلف حتى اللحظة أكثر من 64,000 شهيد وجريح ومفقود، إلى جانب دمار شبه كامل للبنى التحتية المدنية.
هذا ويواصل الجيش الإسرائيلي، منذ صباح السبت، قصف أبراج ومبانٍ سكنية في مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاقه عملية "عربات جدعون 2" التي تهدف إلى السيطرة على المدينة بالكامل.
وقد دمر جيش الاحتلال خلال الساعات الماضية أبراجا سكنية كبرى بينها "برج السوسي" و"برج مشتهى"، بعد توجيه إنذارات قصيرة الأجل للسكان بإخلائها، وهو ما اعتبرته الحكومة في غزة استهدافا مباشرا لمدنيين عزل.