ووفق التقرير، تعتبر هيئة الأركان أن أقل من 10% من سكان غزة قد غادروا المدينة حتى الآن، وهو ما يعوق تنفيذ المخططات العسكرية كما رُسمت مسبقاً.
وأشارت الصحيفة إلى أن استمرار رفض السكان النزوح قد يدفع الجيش إلى تصعيد هجماته على المدنيين، مستنداً إلى ذريعة "المغادرة البطيئة للسكان والاستعدادات المعقدة للتوغل العسكري".
وأبرزت "هآرتس"، أن الوحدات القتالية تواجه استنزافاً منذ بدء العمليات في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مع وجود نقص حاد في الجرافات والآليات الهندسية، وتراجع جاهزية الدبابات وناقلات الجند بسبب قيود على توريد قطع الغيار.
كما تعاني القوات من انخفاض في المعنويات وإرهاق جراء القتال المستمر، فيما يجد بعض الضباط صعوبة في فرض الانضباط والأداء المهني على عناصرهم.
وبحسب المحلل العسكري عاموس هرئيل، تدرك أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية أن العملية العسكرية الجارية لن تضمن تحرير جميع الأسرى، مرجحاً أن يؤدي غياب اتفاق مع حماس إلى استمرار تحصن الحركة داخل الأنفاق، مع استهداف بطيء للأسرى، وتكبد خسائر كبيرة.
كما أشار التقرير إلى أن أحد أبرز أسباب غياب الصورة الحقيقية عن الوضع في غزة هو خشية الضباط في المستويات الدنيا من المساس بترقياتهم إذا قدّموا تقارير نقدية أو صريحة.
وأكد أن العديد من قادة الألوية والكتائب يفضلون رفع معلومات تتماشى مع ما يعتقدون أنه يرضي القيادة العليا، بدلاً من عرض الواقع كما هو، مما أدى إلى فجوة واضحة في الاتصال بين القيادة والوحدات الميدانية، وأثّر على دقة القرارات المتخذة.