شرطية الاتفاق ضد أي إجراء عدائي
وأشار عراقجي في ختام زيارته لمصر، في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية إلى وجود نقطة بالغة الأهمية في هذا الاتفاق يجب التأكيد عليها؛ وأوضح: "كما ذكرتُ في المؤتمر الصحفي، فإن هذه الوثيقة واستمرار وجودها مشروطان بعدم اتخاذ أي إجراء عدائي ضد جمهورية إيران الإسلامية. على سبيل المثال، إذا تم تفعيل ما يُعرف بـ"آلية الزناد"، فسيتم تعليق تطبيق هذه الوثيقة بالتأكيد. سيتم تحديد رد فعل إيران وكيفية تصرفها على الفور".
وأوضح عراقجي: لقد طرحتُ هذه المسألة بوضوح وصراحة، سواءً في المفاوضات مع غروسي، أو في اللقاء مع الأصدقاء المصريين، أو في المؤتمر الصحفي، حيث أكدتُ أن صلاحية هذا الاتفاق ستبقى قائمة طالما لم يُتخذ أي إجراء عدائي ضد إيران؛ بما في ذلك مسألة تفعيل آلية الزناد.
توافق الاتفاق مع القانون الإيراني
وأوضح قائلاً: "لذلك يُمكن القول إن هذا الاتفاق الإطاري الجديد، أو "الآلية"، يتوافق تمامًا مع قانون مجلس الشورى الإسلامي، ويسير في نفس الاتجاه الذي حدده القانون. يأخذ هذا الاتفاق في الاعتبار المخاوف الأمنية لإيران، ويعترف بحقوقها، ويُحدد شكلًا جديدًا للتعاون مع الوكالة؛ وجميعها كانت مطالب إيران الرئيسية، وهي الآن مُدرجة في هذا الاتفاق".
وفيما يتعلق بتفاصيل الاتفاق الجديد مع الوكالة، قال وزير الخارجية: "يجب أن أؤكد أنه بموجب هذا الاتفاق، لن يُسمح لمفتشي الوكالة بالوصول إلى أي موقع، باستثناء محطة بوشهر للطاقة، التي بدأ العمل فيها بالفعل ويستمر بفضل استبدال الوقود، ووفقًا لقرار المجلس الأعلى للأمن القومي".
عدم إنشاء إمكانية وصول جديدة
وتابع عراقجي: "هذا الاتفاق بحد ذاته لا يُنشئ أي إمكانية وصول جديدة. ستتفاوض إيران بشأن نوع الوصول في وقتها، بناءً على التقارير التي ستقدمها مستقبلاً. لا يتضمن هذا الاتفاق أي ذكر لشكل عمليات التفتيش والوصول التي ينبغي أن تجريها الوكالة، وقد أُجّل هذا الأمر إلى مفاوضات منفصلة في المستقبل؛ وذلك بعد تقديم إيران لتقريرها. بشكل عام، يمكن القول إن خطوة جديدة في الاتجاه الصحيح قد اتُخذت؛ خطوة تُزيل تمامًا الأعذار وتُجرّد من سعوا إلى إساءة استخدامه لأغراضهم الخاصة".
الاتفاق يعترف بالظروف الجديدة والمخاوف الأمنية الإيرانية
إن أهم ما يميز هذا الاتفاق هو اعترافه بالظروف الجديدة وضرورة تعاون إيران مع الوكالة في إطار جديد؛ كما أنه يُقر بأن المخاوف الأمنية الإيرانية مشروعة ويجب أخذها في الاعتبار.
وأضاف: بدأت مفاوضاتنا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إطار التعاون الجديد بتفويض من المجلس الأعلى للأمن القومي، ووصلت إلى مرحلة تتطلب سلسلة من المفاوضات رفيعة المستوى لوضع اللمسات الأخيرة على نص الاتفاقية.
موافقة الوكالة على الإطار الجديد
وتابع رئيس السلك الدبلوماسي: "أخيرًا، وافقت الوكالة على هذه المسألة، ودخلنا في مفاوضات، وكانت نتيجتها الاتفاق الأخير. وكما ذكرنا سابقًا، فقد راجع المجلس الأعلى للأمن القومي بداية المفاوضات وتفاصيل بنود الاتفاق، وأقرّها. وأهم ما يميز هذا الاتفاق والوثيقة الموقعة هو اعترافها بالظروف الجديدة الناشئة، وضرورة أن يتم تعاون إيران مع الوكالة بصيغة جديدة؛ كما أنها تُقرّ بأن مخاوف إيران الأمنية مشروعة ويجب أخذها في الاعتبار".
وأكد عراقجي مجددًا أن مخاوف إيران الأمنية مشروعة ويجب معالجتها، قائلاً: "لقد تم قبول قانون مجلس الشورى الإسلامي الموقر صراحةً في نص هذا الاتفاق؛ أي أن على إيران التحرك في إطار هذا القانون، وقد تم الاعتراف بالمسار الذي حدده القانون - أي التنسيق الكامل من خلال المجلس الأعلى للأمن القومي - في هذه الوثيقة. وبناءً على ذلك، سيتم تنفيذ تعاون إيران في هذا الإطار وبتنسيق المجلس الأعلى للأمن القومي".
دور مصر في تسهيل المفاوضات
وبناءً على اقتراح وزير الخارجية المصري، تقرر عقد هذا الاجتماع في القاهرة، ولذلك، وفي طريقي إلى تونس، توقفت في القاهرة.
وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى جولة مفاوضات استمرت أكثر من ثلاث ساعات مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية للتوصل إلى اتفاق بشأن النص.
وتابع: بالإضافة إلى هذه المناقشة، عُقد اجتماع ثنائي مع كل من وزير الخارجية ورئيس مصر. لقد تقدمت علاقاتنا مع مصر بشكل ملحوظ، وتمت إزالة العديد من العقبات، وهناك تفاهم جيد للغاية في العلاقات.
واضاف: أرى من الضروري أن أشكر وزير الخارجية والرئيس المصري على دعمهما السياسي لهذا الاتفاق وإسهامهما في إنجاحه. والآن، أُبرم هذا الاتفاق بين إيران والوكالة بحضور ودعم مصر، مما منحه مزيدًا من المصداقية.
المشاورات الإقليمية
وتابع عراقجي: مشاوراتنا الإقليمية مستمرة أيضًا ونتبادل وجهات النظر. حاليًا، أُضيف بُعدٌ جديد، وقد أدّت جهود وزير الخارجية المصري إلى التوصل إلى هذا الاتفاق بشكلٍ أفضل وأسرع، وهو ما نشكره عليه شخصيًا للحكومة المصرية ولوزير الخارجية.
وأكد أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه جاء في ضوء الظروف الجديدة التي برزت بعد الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية، وقال: "بصفتنا عضوًا في معاهدة حظر الانتشار النووي، تعاونّا دائمًا مع الوكالة بناءً على اتفاقيات سابقة، وكان برنامجنا سلميًا أيضًا وتحت إشراف الوكالة. ومع ذلك، بعد الهجوم، تغيرت الظروف، وخلال مناقشاتنا مع الوكالة، أكّدنا أن التعاون لم يعد ممكنًا كما كان من قبل، ويجب تحديد إطار عمل جديد له".
وأضاف عراقجي: "نأمل أن يُمهد هذا الاتفاق الطريق لحل دبلوماسي، شريطة أن يكون الطرف الآخر صادقًا وجادًا في ادعائه بالرغبة في حل دبلوماسي". وقال: "أعتقد أن التوجهات والمواقف التي سيتخذها مجلس المحافظين بشأن هذه القضية حاسمة للغاية وستحدد مسار المضي قدمًا".