واعتبر أوليانوف، خلال كلمة ألقاها يوم الأربعاء في الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة، أن تعليق التعاون التقني بين إيران والوكالة خلال الأشهر الثلاثة الماضية يعود إلى الهجمات غير القانونية التي شنها الكيان الصهيوني والولايات المتحدة، وقال إن هذا العدوان انتهاك واضح لميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي للوكالة ومبادئ القانون الدولي.
وأضاف: "أدان الاتحاد الروسي بشدة هذه الأعمال غير المسؤولة والعدوانية التي تقوض الأعراف الدولية. ومع ذلك، وللأسف، لم تُبدِ الوكالة، سواء من جانب الدول الأعضاء مجتمعةً أو من جانب الأمانة العامة، ردًا مناسبًا على هذا العدوان من جانب الولايات المتحدة و"إسرائيل".
بينما يواصل مرتكبو هذه الهجمات العسكرية تهديد طهران بتكرار مثل هذه الأعمال، التزمت الوكالة الصمت. ما الرسالة التي يوجهها هذا الصمت إلى إيران، وماذا يكشف عن مصداقية الوكالة؟.
وأشار السفير الروسي إلى أن المنشآت التي استهدفها النظامان الصهيوني والأمريكي كانت تحت مراقبة الوكالة المستمرة، وأنه لم تكن هناك أي مؤشرات على تحويل المواد النووية لأغراض غير مصرح بها.
وأكد أوليانوف: "بالإضافة إلى ذلك، كانت جميع هذه المنشآت جزءًا من اتفاقيات خطة العمل الشاملة المشتركة. وقد خضعت هذه المراكز للتفتيش بانتظام، وكان مفتشو الوكالة متواجدين فيها دون انقطاع. بالإضافة إلى ذلك، تم تركيب معدات الوكالة هناك عندما دُمرت أيضًا. ومع ذلك، فإن تقارير المدير العام لا تذكر حتى الأضرار التي لحقت بمعدات الوكالة ومصالحها نتيجة هذه الهجمات".
وأضاف: "على الرغم من هذه الحقائق، استهدفت الولايات المتحدة و"إسرائيل" هذه المواقع. هما اللتان، بأفعالهما، قوّضتا نظام منع الانتشار النووي، وفي الوقت نفسه، صعّبتا التعاون بين الوكالة وإيران. لقد حذّرنا مرارًا وتكرارًا من أن تقرير المدير العام بشأن "التقييم الشامل" للبرنامج النووي الإيراني، الذي أُعدّ بتحريض من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، وقرار مجلس المحافظين الصادر في 12 يونيو ، والذي اعتُمد بضغط من الدول نفسها، لن يؤديا إلا إلى تصعيد التوترات.
وهذا ما حدث بالفعل؛ وبأسوأ الطرق وأكثرها تدميرًا. في الواقع، أساءت هذه الدول استخدام نظام الضمانات لأغراض سياسية، وهذه المرة حتى عسكرية. لذلك، فإن الإجابة على سؤال من أضعف أمانة الوكالة واضحة. لقد وجّه هذا العدوان المنظم ضربة قوية لنظام منع الانتشار العالمي؛ وهو نظام قائم على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ونظام التحقق التابع للوكالة.
ونصح أوليانوف مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن يتعلموا من هذه التجربة وأن "يتصرفوا بحذر أكبر في المستقبل، وأن يحسبوا مسبقًا عواقب تقييماتهم واستنتاجاتهم بشأن قضايا التحقق".
اقرأ وتابع المزيد:
وتابع: "كما ندعو الدول الأعضاء في الوكالة إلى الامتناع عن محاولة عرقلة تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين المدير العام وإيران، وعدم التدخل في هذه العملية بخطوات غير بناءة ومتسرعة ومتحيزة. لقد أثبتت التجربة أن أي عمل استفزازي من جانب الدول الغربية ضد إيران في إطار الوكالة كانت له عواقب وخيمة. هذه المرة، تصاعد الوضع إلى سيناريو عسكري".
وأكد الدبلوماسي الروسي: "من الضروري الآن توجيه الجهود نحو مسار بناء. ويؤكد الجانب الإيراني على ضرورة الحصول على ضمانات بعدم تعرض منشآته النووية لهجمات من "إسرائيل" والولايات المتحدة مرة أخرى. ونعتبر هذا المطلب مبررًا تمامًا. لذلك، بدلًا من الضغط على إيران، ينبغي على الدول الأعضاء في الوكالة، وخاصة حلفاء الولايات المتحدة و"إسرائيل"، التحدث إلى واشنطن وتل أبيب للحصول على مثل هذه الضمانات. ويبدو هذا النهج منطقيًا، ويمكن أن يساعد الأمانة العامة أيضًا على مواصلة تعاونها مع إيران.
وأشار أيضًا إلى بيان وزعته الولايات المتحدة ردًا على مشروع القرار الإيراني المقترح في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي يدين الهجمات على المنشآت النووية. وقال: "للأسف، لا نرى في هذه المرحلة أي مؤشرات على استعداد الولايات المتحدة للمشاركة البناءة.
وتدل الوثيقة غير الرسمية التي وزعتها واشنطن في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ردًا على مشروع قرار الدورة التاسعة والستين للمؤتمر العام، والمعنون "حظر أي هجوم أو تهديد بالهجوم على المنشآت النووية بموجب ضمانات الوكالة"، على هذه الحقيقة.
وتنص الوثيقة على أن النظام الأساسي للوكالة لا يحظر الهجمات على المنشآت النووية. وهذه رسالة واضحة مفادها أن مثل هذه الهجمات ممكنة وطبيعية ومقبولة. وهذا يُظهر عزم الولايات المتحدة على مواصلة الهجمات على البنية التحتية النووية، ليس فقط في إيران، بل أينما تراه مناسبًا. ويبدو أن المعنى الحقيقي لـ"النظام القائم على القواعد" الذي يتحدث عنه المسؤولون الأمريكيون منذ سنوات قد اتضح أخيرًا.
وأكد السفير الروسي: "يُظهر محتوى الوثيقة الأمريكية غير الرسمية أن واشنطن تتبنى نهجًا استغلاليًا واستهلاكيًا تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية وطريقة عملها. وهذا أمر غير مقبول.
ومع ذلك، لا يزال هناك وقت لإعادة النظر في هذه النهج. ندعو جميع الدول الأعضاء إلى دعم مشروع القرار الأسبوع المقبل. ستكون هذه خطوة في الاتجاه الصحيح لتحقيق مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحسين الأجواء الحالية في هذه المؤسسة".