وبعد ساعات من تصريح الوزير، صدر مرسوم رئاسي تلي عبر الإذاعة الرسمية يقضي بوقف مشار عن العمل بقرار من الرئيس سلفاكير، دون الخوض في تفاصيل إضافية. كما شمل المرسوم وزير النفط بوت كانج تشول، الذي وُجهت إليه التهم ذاتها.
وأكد قينق أن "الأدلة تكشف أن الجيش الأبيض عمل تحت قيادة ونفوذ بعض قادة الحركة/الجيش الشعبي لتحرير السودان- في المعارضة، بمن فيهم ريك مشار".
إقامة جبرية وتوترات سياسية
ويخضع مشار للإقامة الجبرية منذ آذار/ مارس الماضي، عقب هجمات نفذتها ميليشيا "الجيش الأبيض" شمال شرقي البلاد. وتتهم الحكومة هذه الميليشيا، التي تضم في معظمها شباناً من قبيلة النوير التي ينتمي إليها مشار، بالهجوم على قاعدة عسكرية في منطقة ناصر بولاية أعالي النيل، ما أدى إلى مقتل عدد من كبار الضباط بينهم جنرال بارز.
كما تعرضت مروحية تابعة للأمم المتحدة لهجوم أثناء محاولتها إجلاء جنود محاصرين، ما أسفر عن مقتل أحد الطيارين.
اقرأ أيضا..الجيش السوداني يعلن تحرير مدينة بارا بولاية شمال كردفان
ونقلت وزارة العدل عن قينق قوله إن "هذه الجرائم تخللتها انتهاكات مروعة لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، بما يشمل التنكيل بالجثث، ملاحقة المدنيين، والاعتداء على العاملين في المجال الإنساني".
وأشار الوزير إلى أن التهم طالت أيضاً 20 شخصاً آخرين إلى جانب مشار، موضحاً أن 13 منهم ما زالوا فارين.
يأتي هذا التصعيد بينما لا تزال البلاد تعاني هشاشة في تنفيذ اتفاق السلام الموقع عام 2018 بين كير ومشار، والذي أنهى حرباً أهلية استمرت خمس سنوات وأودت بحياة نحو 400 ألف شخص وشردت الملايين. ورغم مرور سبع سنوات على الاتفاق، فإن الاشتباكات بين القوات الحكومية وفصائل موالية لمشار ما زالت تتكرر، ما يثير المخاوف من عودة الحرب الأهلية.
وأكد وزير العدل أن "العدالة ستأخذ مجراها"، مشدداً على أن الحكومة "لن تتهاون مع من يسعون لزعزعة الاستقرار وتقويض السلام".