أصدرت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي بيانا اليوم الأحد، عقب الاتفاق الموقع بين سيد عباس عراقجي ورافائيل غروسي. جاء هذا البيان بشأن الترتيبات الموقعة بين وزير الخارجية والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن آلية التعامل بين إيران والوكالة الدولية في ظل الظروف الجديدة التي أعقبت الهجمات العسكرية التي شنّها الكيان الصهيوني واميركا على المنشآت النووية الايرانية الخاضعة للضمانات.
* سيُقدّم التقرير إلى الوكالة بعد الحصول على موافقة المجلس الاعلى للامن القومي
وقال البيان: راجعت اللجنة النووية التابعة للمجلس الأعلى للأمن القومي نص هذه الترتيبات، وما تم توقيعه هو، بشكل عام، ما وافقت عليه هذه اللجنة.
واضاف البيان: خُوِّلت اللجنة النووية، المؤلفة من كبار المسؤولين من مختلف المؤسسات ذات الصلة، باتخاذ القرارات من قِبل المجلس الأعلى للأمن القومي في جميع الأوقات، وقد تصرفت وفقا للإجراءات المعتادة في هذا الوقت.
وتابع البيان: فيما يتعلق بالمنشآت النووية الايرانية الخاضعة لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي تعرضت لهجوم من قِبل اميركا والنظام الصهيوني: أولاً، بعد تهيئة الظروف الأمنية والسلامة اللازمة، لن تُقدّم إيران تقريرها إلى الوكالة إلا بعد الحصول على موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي.ثانيا، في المرحلة التالية، يجب الاتفاق بين الطرفين على أساليب تنفيذ التعاون بين إيران والوكالة بشأن التقرير المُرسل إلى الوكالة، بما في ذلك تنفيذ أي إجراء وفقا للإجراءات الداخلية، والتي يجب أن يوافق عليها المجلس الأعلى للأمن القومي.
* سيتم تعليق تنفيذ الاتفاق في حال وقوع أي عمل عدائي ضد إيران
وأشار البيان إلى أنه سيتم تعليق تنفيذ هذه الترتيبات في حال وقوع أي عمل عدائي ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومنشآتها النووية، بما في ذلك إعادة قرارات مجلس الأمن المنتهية الصلاحية.
يذكر انه وزير الخارجية الايراني سيد عباس عراقجي والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، قد توصلا الثلاثاء الماضي في القاهرة إلى اتفاق بشأن مدونة سلوك جديدة للتعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك في اجتماع استمر قرابة خمس ساعات، عقب ثلاث جولات من المفاوضات بين إيران والوكالة عقب الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية من قبل الكيان الصهيوني واميركا، والذي أدى إلى قرار البرلمان بتعليق التعاون بين إيران والوكالة.
وقال عراقجي في مقابلة تلفزيونية مساء الخميس الماضي، حول الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إيران والوكالة: "يُحدد الاتفاق بيننا إطارًا جديدًا للتعاون. وقد أقرت الوكالة بأن الهجوم على منشآتنا كان غير قانوني ومخالفا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي للوكالة، كما أقرت بنشوء ظروف جديدة تتطلب تعاونا جديدا.
كما أقرت الوكالة بأن قانون البرلمان مُلزم لإيران، وأن هذا التعاون يجب أن يتم في إطار هذا القانون، وأن يتم كل شيء من خلال المجلس الأعلى للأمن القومي، وقد ذُكر اسما مجلس الأمن القومي ومجلس الشورى الاسلامي عدة مرات في هذا الاتفاق.
وصرح رئيس السلك الدبلوماسي: "فيما يتعلق بالمنشآت التي لم تُقصف، فإن القاعدة الجديدة هي أن تطلب الوكالة منا الوصول إليها على أساس كل حالة على حدة، ووفقًا لقانون البرلمان، نُرسل هذا الطلب إلى المجلس الأعلى للأمن القومي. إذا قُبل، فسيتم منح الوصول".
كما أكد أن صلاحية هذا الاتفاق قائمة طالما لم يُتخذ أي إجراء عدائي ضد إيران، بما في ذلك إعادة فرض العقوبات. وإذا فُعّلت هذه الآلية في نهاية المطاف، فلن يكون هذا الاتفاق ساريًا.