في محاولة لامتصاص غضب الشارع، وتهدئة الفورة الشعبية في أوروبا وخاصة بريطانيا، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية وقف قبول طلاب الدراسات العليا الإسرائيليين في الكلية الملكية للدراسات الدفاعية، وذلك ابتداءً من سبتمبر/أيلول للعام المقبل، مع السماح للطلاب الحاليين بإكمال دراستهم، الوزارة أوضحت أن الكلية تقدّم دورات أكاديمية غير قتالية لخمسة من عناصر جيش الاحتلال الإسرائيلي.
الوزارة عزت قرار المنع إلى قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي في تصعيد عمليتها العسكرية في غزة، واصفة القرار بالخطأ، ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار.
موقف الوزارة لم يحظى برضى الجانب الإسرائيلي على ما يبدو، فقد استنكر المدير العام لوزارة حرب الكيان أمير بارام، القرار؛ معتبرا أنه عمل قائم على التمييز وخيانة لحليف في حالة حرب. بارام أضاف في رسالة وجهها إلى الدفاع البريطانية، أن استبعاد تل أبيب ليس أقل من عمل تخريبي ذاتي للأمن البريطاني.
القرار البريطاني، لا يمكن اعتباره أكثر من إجراء شكلي، خصوصا مع تزامن القرار مع مشاركة 51 شركة إسرائيلية، في معرض دولي للأسلحة استضافته لندن الأسبوع الماضي، الأمر الذي أثار موجة احتجاجات واسعة أمام مقر المعرض تنديداً بالجرائم الإسرائيلية في غزة.
كما جاء القرار في وقت تشهد فيه بريطانيا جدلاً متصاعداً حول الصفقات العسكرية مع الكيان الإسرائيلي، حيث علّقت الحكومة بعض تراخيص التصدير لكنها أبقت على تزويد تل أبيب بمكوّنات حيوية لطائرات F-35 الحربية.
مراقبون يؤكدون أن إعلان وزارة الدفاع البريطانية لا يغيّر من واقع التعاون العسكري بين لندن وتل أبيب، بقدر ما يعكس حاجة حكومة كير ستارمر إلى تهدئة الداخل البريطاني المنتقد لسياستها تجاه غزة، وإظهار نفسها بمظهر الدولة الحريصة على القانون الإنساني الدولي.
المزيد في الفيديو المرفق..