وقالت ألبانيزي للصحافيين في جنيف إن “إسرائيل تقصف غزة بأسلحة غير تقليدية، إنها تحاول إخراج الفلسطينيين قسرًا. لماذا؟ هذه هي القطعة الأخيرة من غزة التي يريدون أن يجعلوها غير صالحة للعيش”.
وقالت ألبانيزي إن “الهجوم المستمر للسيطرة على آخر ما تبقى من غزة لن يُدمّر الفلسطينيين فحسب، بل سيُعرّض أيضًا حياة الرهائن الإسرائيليين المتبقّين للخطر”. واتهمت كبان الاحتلال بارتكاب “إبادة جماعية”، مضيفة أنّ المجتمع الدولي “متواطئ”.
ورفضت البعثة الإسرائيلية الدائمة لدى الأمم المتحدة تصريحات ألبانيزي، واعتبرت أنها مستعدة للذهاب إلى أبعد مدى في نزع الشرعية عن دولة (كيان) إسرائيل”.
في المقابل، تؤكد الأمم المتحدة وعدد من الدول أنّ الأساليب الإسرائيلية تمثل تهجيرًا جماعيًا قسريًا، لافتةً إلى أنّ الظروف في المنطقة التي وُصفت بالإنسانية مزرية وتشهد شحًّا في الغذاء.
وتشغل المحامية الإيطالية ألبانيزي منصب المقرّرة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وهي واحدة من عشرات الخبراء الذين عيّنهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمؤلف من 47 عضوًا، لتقديم تقارير بشأن قضايا محددة على مستوى العالم.
اقرأ وتابع المزيد:
واتهمت منظمات حقوقية، مثل منظمة العفو الدولية، كيان "إسرائيل" بارتكاب إبادة جماعية، لكن الأمم المتحدة نفسها لم تستخدم هذا التوصيف.
وأوضح مسؤولون أمميون في وقت سابق أنّ تحديد وقوع إبادة جماعية من اختصاص المحاكم الدولية.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أعلنت أن هناك حالة ازدحام شديد في أقسام الطوارئ في ما تبقى من مستشفيات عاملة في مدينة غزة، مشيرة إلى أن الطواقم الطبية تعمل ضمن أرصدة مستنزفة من الأدوية الأساسية والمستهلكات الطبية المنقذة للحياة.
وفي سياق متصل، أعلن وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، أنّ ألبانيزي ستُدرج على قائمة العقوبات الأميركية، بسبب أفعالها التي وصفها بأنها “أدّت إلى ملاحقات قضائية ضد إسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية من دون سند مشروع”.
وقالت ألبانيزي إن محاولاتها السفر إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر الجاري لتقديم تقرير، “لن تنجح على ما يبدو”.