غير أن هذا المقترح، الذي يُعدّ سابقة داخل الاتحاد الأوروبي، لا يزال يفتقر إلى الإجماع الكامل بين الدول الأعضاء لإقراره رسمياً.
كما طرحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد، كايا كالاس، حزمة عقوبات تطال وزراء في حكومة الاحتلال وعدداً من المستوطنين المتورطين في الاعتداءات على الفلسطينيين، إلى جانب شخصيات أخرى.
ويأتي التحرك الأوروبي تحت ضغط ائتلاف يضم أكثر من 80 منظمة دولية، بينها "أوكسفام" والعفو الدولية، دعا إلى إنهاء كل أشكال التعاون التجاري والاستثماري مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبارها مخالفة صريحة للقانون الدولي وتُسهم في استمرار العدوان.