البحث عن الانفراجات والواقعية وتفويت الفرص على المراوغين من العناوين الاساسية للسياسة الايرانية، ورغم التزام طهران بالقانون الدولي والمعاهدات خاصة فيما يتعلق بالمساله النووية... مواقف يواجهها الطرف الآخر بالتفنن في الهروب من المسئولية والقاء اللوم عليها وتازيم الامور.
ولقطع الطريق أمام هذه المحاولات، قدم وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي خطة لوزراء الترويكا الأوروبية ، فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، خطةً وصفَها بالمعقولة والقابلةِ للتنفيذ مؤكدا أنه حان الوقت لمجلس الأمن الدولي ليختارَ طريقَ الدبلوماسية لتجنب ازمة غير ضرورية مع هذه الدول.
الوزير الايراني راعى في مقترحه مصالح الأمن الدولي وفي الوقت نفسه ضمان حقوق إيران، مؤكدا أن الخطة تتضمّن ترتيبات واضحة حول أنشطة التخصيب النووي، مقابل رفع اجراءات الحظر المفروض على ايران مذكرا ان هناك سبيلًا للمضي قدمًا، لكنه شدد على ان إيران لا يمكن أن تكون الطرف الوحيد الذي يتحمل مسؤولية العمل.
ووجه عراقجي انتقادا بالقول انه بدلًا من مناقشة مضمون خطته المطروحة تواجه إيران الآن سلسلةً من الأعذار والمراوغات الصارخة، وبالرغم من ذلك لاقى ااقتراح الايراني أقرارا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمعقوليته حيث اكد أن باريس تدرس مع شركائها الأوروبيين سبل التعامل معه بجدية.
وردا على سؤال في مقابلة مع القناة الثانية عشر العبرية حول ما إذا كانت إعادة فرض الحظر أمرا محسوما، قال ماكرون: ''نعم. أعتقد ذلك لأن آخر الأخبار الواردة من الإيرانيين ليست جادة، لطالما كانت فرنسا طرفا متطلبا للغاية وواضحا وثابتا في المسألة الإيرانية، وأعتقد أن هذا مهم للغاية بالنسبة إلى بلادكم والى شعبكم'.
وبالرغم ان الرئيس الفرنسي قال إنّ تفعيلَ آليةِ الزناد أمرٌ محسوم لكنه حذرَ من التسرع في هذه الخطوة، ورأى أنها قد تقودُ إلى تصعيدٍ لا يرغبُ به أحد كما قال أنّ الدولَ الأوروبية قد تحسمُ موقفَها بشأنِ فرضِ الحظرِ الأممي على إيران بحلولِ نهايةِ الشهر.
ويَعتزمُ مجلسُ الأمن التصويتَ الجمعة على إعادةِ فرضِ الحظر على طهران، بعدما قررت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تفعيل آلية الزناد المنصوص عليها في اتفاق الفين و خمسة عشر الذي انسحبت الولايات المتحدة بشكل احادي منه بعد ثلاث سنوات معيدة فرض الحظر على طهران.