ووفقا لبيان رسمي صادر عن مكتب مستشار الأمن القومي، جرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المجالات الاستراتيجية، لا سيما مكافحة التطرف العنيف الذي يقود إلى الإرهاب، بالإضافة إلى برنامج إصلاح القطاع الأمني والمبادرات المتعلقة به.
كما تم التطرق إلى ضرورة تجاوز العقبات التي تواجه تنفيذ هذه البرامج على المستويين الاتحادي والمحلي.
وأشار الأعرجي في البيان إلى أن الحكومة العراقية تواصل مساعيها الجادة لإقناع وتشجيع الدول المعنية على استعادة رعاياها من المخيم، تمهيدا لإغلاقه بشكل كامل، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الإنسانية والأمنية، واتخاذ خطوات عاجلة وحاسمة لمعالجة هذا الملف المعقّد.
وأكد أن مؤتمرا دوليا سيعقد في 26 من أيلول الجاري في نيويورك لبحث ملف مخيم الهول في سوريا ويهدف إلى تعزيز التنسيق الدولي بهذا الشأن، ووضع آليات عملية تضمن إنهاء أزمة المخيم، في إطار التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع عودته بصور جديدة.
وفي سياق متصل، أكد الطرفان على أهمية الدعم الأممي للعراق في استقطاب الدعم الدولي للمؤتمر المزمع عقده في نيويورك خلال شهر أيلول الجاري، الذي يهدف إلى إيجاد حلول حاسمة لقضية محتجزي مخيم الهول، وتشجيع الدول المعنية على استعادة مواطنيها المحتجزين في المخيم.
ويعتبر مخيم الهول في محافظة الحسكة مصدرا للتوتر الأمني في المنطقة، حيث يحتجز فيه آلاف النساء والأطفال من عائلات عناصر جماعة داعش الإرهابية/ حيث يضم آلاف العائلات المرتبطة بالجماعة من جنسيات متعددة، بينهم عراقيون وسوريون وأجانب من 42 دولة.
ورغم انخفاض أعداد المحتجزين بشكل نسبي، تستمر محاولات الجماعة لتهريبهم من المخيم، فانه يشكل تهديدا خطيرا للأمن والسلم الدوليين، باعتباره قنبلة موقوتة قد تعيد إنتاج التطرف والإرهاب.
وتدير قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، المخيم، الذي يحظى بدعم التحالف الدولي، وتشدد على ضرورة أن تقوم كل دولة بتحمل مسؤولياتها في استعادة مواطنيها مع محاكمة المتورطين وإعادة تأهيل من يمكن تأهيله.
ويضم المخيم جنسيات متعددة، أبرزها العراقية والسورية، حيث أعلنت الحكومة العراقية خطة شاملة لاسترجاع مواطنيها المحتجزين، تشمل نقلهم إلى مركز "الأمل" للتأهيل، تمهيداً لإعادة دمجهم في مجتمعاتهم الأصلية.