وقال عراقجي لدى وصوله إلى نيويورك للمشاركة في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة: نشارك سنوياً في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لنستفيد من هذا المنبر الدولي في عرض مواقفنا والدفاع عن حقوق الشعب الإيراني. هذا العام يتميز الاجتماع بخصوصيتين؛ الأولى أنه يتزامن مع الذكرى الثمانين لتأسيس المنظمة الدولية، والثانية أننا نحضر بعد عدوان الكيان الصهيوني وأمريكا على بلادنا، ما يمنح حضورنا أهمية مضاعفة لعرض مواقف الشعب الإيراني في دفاعه البطولي على مدى 12 يوماً، من موقع قوة وصمود.
وأضاف: سنؤكد مجدداً على الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني، وأن الجمهورية الإسلامية دولة محبة للسلام. لكن كما أثبتنا في حرب الـ12 يوما، فإننا في حال وقوع مواجهة، سندافع عن أنفسنا بقوة.
وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أنه سيعقد اليوم سلسلة لقاءات ثنائية، منها المشاركة في اجتماع دافوس ولقاء مع رافائيل غروسي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لمناقشة آخر مستجدات البرنامج النووي الإيراني، والتفاهمات مع الوكالة، ومسار آلية الزناد في مجلس الأمن.
وأوضح عراقجي أنه سبق أن أكد، عقب التفاهم مع الوكالة، أنه إذا ما تم تفعيل آلية الزناد فإن الاتفاق مع الوكالة سيفقد اعتباره، مشيراً إلى أن أي خطوة مدمرة من قبل الدول الأوروبية الثلاث في مجلس الأمن ستقابل برد فعل من إيران، وستؤدي إلى مرحلة جديدة في العلاقة مع الوكالة الدولية.
ولفت إلى أنه سيجتمع خلال زيارته مع معظم وزراء خارجية الدول الأوروبية، قائلاً: هذه اللحظة التي على الأطراف المقابلة أن يقرروا فيها: هل يختارون التعاون أم المواجهة؟ لقد اختبروا الجمهورية الإسلامية في مراحل مختلفة، ويعلمون أننا لا نرد على لغة الضغط والتهديد، بل نرد على لغة الاحترام والكرامة. وإذا كان ثمة حل، فهو فقط الحل الدبلوماسي.
وتابع: نأمل أن تفضي المشاورات في الأيام القليلة المقبلة إلى مخرج دبلوماسي. وإن لم يحدث ذلك، فإن الجمهورية الإسلامية ستتخذ ما يلزم من إجراءات. خيارنا الدائم هو الدبلوماسية والحل السلمي، لكننا نؤكد أن أي حل يجب أن يضمن مصالح الشعب الإيراني ويأخذ في الاعتبار هواجسنا الأمنية.
وقال وزير الخارجية الإيراني : وجودي هنا لاستثمار الأيام القليلة المتبقية في المشاورات الدبلوماسية من أجل التوصل إلى حل. وإذا لم يتحقق ذلك، فإن طريق الشعب الإيراني واضح، وسنواصل مسارنا. غير أننا نعتقد أن مصلحة المنطقة، ونظام منع الانتشار، والقوانين والحقوق الدولية تقتضي جميعها إيجاد حل دبلوماسي، ونحن مستعدون لذلك.