وجاء قرار الأمم المتحدة بسبب اتهامات كاذبة ضد طهران بانتهاك الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع اميركا وبريطانيا وروسيا وفرنسا والصين والمانيا، رغم التزام الجمهورية الاسلامية الايرانية بالاتفاق وانسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 وتنصل الدول الاوروبية الثلاث بريطانيا وفرنسا والمانيا من التزاماتها بالاتفاق المذكور.
وستخضع إيران مجددا لحظر السلاح والحظر على جميع أنشطة تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجته وأي نشاط متعلق بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل أسلحة نووية بما في ذلك عمليات الإطلاق.
وتشمل العقوبات الأخرى التي سيُعاد فرضها حظر السفر على عشرات الإيرانيين وتجميد أصول عشرات الأفراد والكيانات الإيرانية وحظرا على توريد أي مكونات يمكن استخدامها في البرنامج النووي الإيراني.
ومن المقرر أن تستأنف أيضا عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد إيران خلال أيام.
ورفض مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة الماضي مشروع قرار مقدم من روسيا والصين يدعو إلى تمديد تقني للاتفاق النووي الإيراني (القرار 2231)، وتأجيل مطالب "الترويكا الأوروبية" بإعادة فرض العقوبات ضد إيران.
وكانت الوثيقة التي اقترحتها موسكو وبكين تنص على تمديد القرار ذي الصلة لمدة ستة أشهر مع مطالبة جميع المشاركين الأصليين في خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي) باستئناف المفاوضات فورا بهدف إيجاد حل دبلوماسي.