رفض وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ادعاء الولايات المتحدة و"الترويكا" الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) بشأن إعادة تفعيل قرارات مجلس الأمن الملغاة حول الملف النووي الإيراني، واصفاً تفعيل "آلية الزناد" بالباطل وغير القانوني.
وأكد عراقجي ، اليوم الأحد في رسالة إلى نظرائه في دول العالم، أنّ المزاعم التي طرحتها الولايات المتحدة و الترويكا الأوروبية "لا أساس لها على الإطلاق وتفتقر لأي سند قانوني".
وأضاف أنّ مثل هذه التحركات لا تتعارض فقط مع نص وروح القرار 2231، بل تضعف أيضاً مكانة مجلس الأمن وصدقية الدبلوماسية متعددة الأطراف.
وذكر أنّ القرار 2231 قد تم اعتماده بالإجماع، وبموجبه أُلغيت جميع قرارات مجلس الأمن السابقة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، ووُضع إطار زمني محدد لإنهاء جميع القيود ذات الصلة بشكل دائم في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2025.
وفي ضوء ذلك، شدّد عراقجي على أنّه "لا يحق لأي دولة أو مجموعة من الدول أن تُغير أو تعيد تفسير هذا القرار بشكل أحادي".
وأكد أنّ إيران أثبتت دائماً استعدادها للدبلوماسية والتعاون البنّاء، لافتاً إلى أنّها في الوقت نفسه ستواصل الدفاع الحازم عن حقوقها السيادية ومصالحها المشروعة.
ودعا عراقجي الدول (التي شملتها الرسالة) إلى رفض أي مزاعم متعلقة بإحياء القرارات الملغاة والامتناع عن إدراج مثل هذه التدابير غير القانونية في سياساتها وتشريعاتها الوطنية.
وفي وقتٍ سابق اليوم، أكد عراقتشي، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن الدولي، اليوم الأحد، أن إعلان دول الترويكا الأوروبية عن تفعيل "آلية الزناد" غير قانوني.