عراقجي الذي سافر إلى نيويورك للمشاركة في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، شارك في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" وسأله المذيع: "اتفق الرئيس ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو على خطة سلام من 20 نقطة لغزة. لكن حماس لم تقبل هذه الخطة حتى الآن. هل اطلعت على هذه الخطة؟ وهل تعتقد أن على حماس قبولها؟"فأجاب وزير الخارجية الايراني: "لطالما سعت إيران لإنهاء الإبادة الجماعية في غزة، وأعتقد أن واجب جميع الحكومات هو التعاون لإنهاء هذه الجرائم في غزة."
واضاف: "خلال السنوات الثماني الماضية، تم تقديم أكثر من مائة خطة مختلفة لحل هذا الصراع في الشرق الأوسط. الخطة الوحيدة القابلة للاستمرار هي التي تعترف وتحترم حقوق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم. نحن في انتظار لنرى ما إذا كان هذا سيحدث أم لا."
وردا على سؤال حول ما إذا كان قد اطلع على خطة السلام هذه أو تمكن من تقديم المشورة لحماس بشأنها، صرح الوزير: "لقد رأينا هذه الخطة بعد ظهر اليوم ونحن في انتظار رؤية رد فعل حماس والفلسطينيين تجاهها."
كما اشار عراقجي الى تصريحات ترامب حول إيران، بما في ذلك قوله: "لقد دمرنا بالكامل قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم وألغينا إمكانية الوصول إلى أسلحة نووية، والتي كان من الممكن تحقيقها في غضون شهرين"، قائلًا: "الحقيقة هي أننا لم نرغب أبدا في امتلاك أسلحة نووية، وقد أثبتنا ذلك عندما وقعنا الاتفاق النووي الشامل في عام 2015 مع دول مجموعة 5+1، بما في ذلك اميركا."
وأوضح: "نفذنا هذا الاتفاق بحسن نية ووفينا بجميع التزاماتنا، وعندما انسحبت اميركا من الاتفاق، لم يكن هناك مبرر معقول لهذا الإجراء، حيث أكدت تقارير عديدة للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران ملتزمة تمامًا بتعهداتها."
وأضاف عراقجي: "لقد أثبتنا أننا لا نسعى للحصول على أسلحة نووية."وقال وزير الخارجية الايراني: "في شهري مايو ويونيو 2025، تلقينا دعوة من إدارة ترامب لاستئناف المحادثات النووية ووافقنا. عُقدت خمس جولات من المحادثات، وتمت جدولة الجولة السادسة في 15 يونيو، لكن قبل يومين من ذلك التاريخ هاجمتنا إسرائيل ورافقت اميركا هذا الهجوم."
وقال: "كانت لدينا تجربتان مريرتان وغير سارتين مع اميركا مرة تحقق اتفاق لكنهم انسحبوا منه، ومرة أخرى تفاوضنا هذا العام وتعرضنا للهجوم."
وتابع عراقجي: "قبل أسبوع، أتيت إلى نيويورك باقتراحات عادلة ومتوازنة وبنّاءة للعثور على حل دبلوماسي لهذه الأزمة. لكن هذه الاقتراحات رُفضت أيضا من قبل اميركا وثلاث دول أوروبية، ولجأوا إلى العودة الفورية للعقوبات (سناب باك)، مما جعل المشاكل أكثر تعقيدًا."
وقال: "هاجمت اميركا منشآتنا النووية ومراكز التخصيب لدينا ودمرتها وألحقت بها أضرارا بالغة. لكن العملية العسكرية لم تستطع حل المشكلة، لأن التكنولوجيا متاحة ومحلية لدينا. لم نستورد التكنولوجيا النووية من الخارج، بل طورناها بأنفسنا. لذلك التكنولوجيا موجودة. وإذا كانت هناك مخاوف بشأن البرنامج النووي الإيراني، فيجب أن يكون الحل دبلوماسيا، وكنا دائما مستعدين للحوار والحل الدبلوماسي."
وقال وزير الخارجية الايراني: "جربوا الخيار العسكري، لكنه لم يحل المشكلة. الآن يعودون للعمل عبر آلية سناب باك، وهذا أيضا لن يحل المشكلة، بل يزيد التعقيدات والصعوبات ويجعل الحل الدبلوماسي أكثر صعوبة."
وطرح مذيع سي إن إن سؤالا حول آلية سناب باك قائلا أنه إذا كانت إيران تريد كسب ثقة العالم في موضوع الأسلحة النووية، فإن أسهل طريقة هي أن تقصر تخصيب اليورانيوم على المستوى اللازم فقط لإنتاج الطاقة النووية، وهو ما امتنعت إيران عن القيام به حتى الآن، وسأل وزير الخارجية الايراني: "هل أنت مستعد للإعلان عن هذا الالتزام كجزء من اتفاق؟"
أجاب عراقجي: "أود أولاً أن أشير إلى أنك تطرقت لآلية سناب باك في مجلس الأمن. من المؤسف للغاية أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة وقتلت 65 ألف شخص، لكن بدلاً من إدانة هذه الأفعال، يجعل مجلس الأمن إيران هدفا للعقاب. إنها سخرية قاتمة أن مجلس الأمن لا يدين الهجمات والقتل، لكن عندما يتعلق الأمر بإيران، يزيد العقوبات ويعاقب."
وأضاف: "بخصوص التخصيب، أشير إلى اتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) في عام 2015. في ذلك الوقت وافقنا على تحديد مستوى التخصيب في إيران إلى 3.67٪ فقط، وإلى حوالي 20٪ لمفاعل أبحاث في طهران."
وتابع وزير الخارجية: "مفاعل طهران للأبحاث (TRR) الذي بناه الأميركيون قبل الثورة، كان يُزود سابقا بوقود يورانيوم مخصب بنسبة 90٪. بعد الثورة أعدنا ضبطه وخفضنا مستوى التخصيب إلى 20٪. ينتج هذا المفاعل النظائر المشعة والأدوية اللازمة لأكثر من مليون إيراني. لذلك نحن بحاجة إلى التخصيب، خاصة التخصيب حتى مستوى 20٪ لهذا المفاعل ضروري."
وقال: "كما أن من حقنا أن نقوم بتخصيب اليورانيوم. لم نخرق معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) أبدًا، ودائمًا تصرفنا في إطار القانون الدولي. نحن نطالب فقط بتطبيق حقنا القانوني."