نزعة تتجدد كلما صعد اليمين، حيث يحاول إعادة إحياء هذا القانون الذي أقرته لجنة ما يُسمى بالأمن القومي في الكنيست، في خطوة تمهيدية قبل عرضه على الهيئة العامة.
القانون بصيغته الحالية يتجاوز كونه مادة تشريعية إلى كونه إعلاناً صريحاً عن عقلية إجرامية لا ترى في الفلسطيني سوى هدف مشروع للموت.
فهو يخول وزير الدفاع أن يوجه أوامر مباشرة لقادة المناطق بما يسمح للمحاكم العسكرية بإصدار أحكام بالإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين بأغلبية القضاة - لا بإجماعهم - بل ويحظر على أي محكمة لاحقة تخفيف العقوبة متى صدرت. أي أن القانون يُغلق كل باب للرحمة ويفتح الأبواب كلها للمشانق.
وقال مظفر ذوقان من نادي الأسير الفلسطيني:" الاحتلال يمارس القتل والإعدام خارج إطار القانون، وليس بحاجة لأن يسن قوانين عنصرية تتحدث عن الإعدام. وهو يسعى جاهداً لأن يُمرر بالقراءة الثالثة قانون إعدام الأسرى.لذلك، ينذر القرار بخطورة كبيرة فيما يخص حياة الأسرى داخل السجون، في ظل الظلم الذي يتعرضون له من تنكيل ووحشية.
شاهد أيضا.. المقاومة تفتح جحيم غزة: دبابات محترقة وجنود ممزقون!
ولمن يتابع مسار هذا المشروع، ليس صعباً أن يلمح الخط البياني: من الرفض الأمني عام 2015 بعد حرب غزة "العصف المأكول"، مروراً بإقراره في الكابينت عام 2018 تحت ضغط نفتالي بينيت، ثم موافقة نتنياهو في العام ذاته على الدفع به إرضاءً لشركائه في اليمين المتطرف، وصولاً إلى لحظة بن غفير الذي يطالب اليوم بإقراره بالقراءات الثلاث حتى يصبح نافذاً.
وقال رائد نعيرات أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية:"هو قانون إشكالي وجدلي سواء داخل إسرائيل أو على مستوى العالم، حتى أن نتنياهو طلب من بن غفير ألا يقوم بتمرير هذا القانون. ولكنه - استغلالاً للوضع ولسياسته المتطرفة ومحاولات تغيير بنية وتركيبة العلاقة الفلسطينية الإسرائيلية - يضغط باتجاه تمرير هذا القانون الخطير".
وفي البُعد الأوسع، لا يمكن فصل هذا المشروع عن أزمة الكيان الداخلية. فبينما يتصارع اليمين واليمين الأكثر تطرفاً على ورقة التشريع، يغدو القانون أداة للمزايدة السياسية، وما يهمهم في النهاية تسجيل نقاط إضافية على حساب الدم الفلسطيني.
وهنا يطل سؤال: أهو قانون عقاب، أم هو في جوهره قانون إبادة جماعية مؤجل التنفيذ؟!
التفاصيل في الفيديو المرفق ...