واوضح رضائي أن لجنة الأمن القومي عقدت جلسة مشتركة مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي وعدد من مسؤولي المنظمة، حيث قدّم إسلامي تقريرا عن التقدم في المجال النووي، والخسائر التي لحقت بالمراكز النووية خلال "حرب الـ 12 يومًا"، والإجراءات المتخذة لتعزيز أمن المنشآت النووية، إضافة إلى نتائج زيارته الأخيرة إلى روسيا.
وأشار رضائي إلى أن رئيس منظمة الطاقة الذرية شدد خلال الاجتماع على أن إنتاج الأدوية الإشعاعية في الداخل مستمر بالكامل ولم يتوقف ولن يتوقف، مضيفًا أن المنظمة تعمل حاليا على الانتقال من مرحلة البحث والتطوير إلى مرحلة الإنتاج الصناعي بما ينعكس إيجابا على حياة المواطنين والاقتصاد الوطني.
وأوضح أن إسلامي اشار الى ان المنظمة حققت نحو 500 إنجاز علمي وتقني خلال الأعوام من (2022–2024م)، وأن عددًا كبيرًا من هذه الإنجازات له تأثير مباشر في حياة الناس.
وأضاف أن استخدام الإشعاع يسهم في إطالة عمر المنتجات الزراعية ويمنع تلف ما يقارب ثلث المحاصيل الزراعية، ما يعزز الصادرات ويرفع كفاءة الإنتاج. كما كشف عن إنشاء عدة مراكز إشعاع زراعي بطاقة تبلغ 500 ألف طن سنويًا، مع خطط لزيادة هذه الطاقة في المستقبل القريب.
ولفت الى ان إسلامي تحدث كذلك عن تقنية البلازما، مشيرًا إلى أن طرق العلاج بالبلازما ساعدت في علاج الجروح المزمنة لمرضى السكري وسرطان الثدي لدى النساء، مؤكدًا أن منظمة الطاقة الذرية أنجزت أعمالًا قيّمة في هذا المجال، بالإضافة إلى مشروعات معالجة المياه الملوثة والنفايات الصناعية وتحويلها إلى مياه صالحة للاستخدام.
وقال رضائي: فيما يتعلق بالتعاون النووي مع روسيا، أوضح إسلامي أن إيران وروسيا وقّعتا بروتوكولًا لبناء ثمانية مفاعلات نووية، مشيرًا إلى أن أحدها دخل الخدمة، واثنين قيد الإنشاء، كما تم الاتفاق على إنشاء مفاعلات جديدة بقدرة إجمالية تبلغ 5000 ميغاواط في محافظة هرمزغان.
كما أعرب عن انتقاده للوكالة الدولية للطاقة الذرية لعدم التزامها بالحفاظ على سرية المعلومات، مؤكدًا أن إيران حذّرت مرارًا من هذا الأمر، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن وزارة الخارجية هي الجهة المسؤولة عن الملف التفاوضي تحت إشراف المجلس الأعلى للأمن القومي.
وأوضح رضائي أن أعضاء لجنة الأمن القومي أعربوا خلال الجلسة عن تقديرهم لجهود منظمة الطاقة الذرية، مؤكدين ضرورة مواصلة الأنشطة النووية السلمية وتوسيعها، وتنفيذ قانون تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل كامل.
وفي ختام الجلسة، شدد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية على ضرورة تنفيذ قانون إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدقة، وتقديم تقرير دوري حول أداء المنظمة في هذا الصدد، داعيًا إلى تعزيز الأنشطة النووية السلمية في موازنة عام (2026م)، ورفع مستوى الجاهزية لمواجهة الحوادث، إلى جانب تعزيز الثقافة النووية في المجتمع.
كما أشار إلى أن اللجنة تعمل على إعداد مشروع ردٍّ مناسب على تحركات الترويكا الأوروبية الرامية إلى تفعيل آلية الزناد، مؤكدًا في الوقت نفسه أهمية تنفيذ بنود الخطة التنموية السابعة في مجال الطاقة النووية بدقة.