وتزداد الأزمة السياسية في فرنسا تعقيدا وسط تصاعد الخلافات داخل معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون، واشتداد ضغوط المعارضة المطالبة بحلّ الجمعية الوطنية أو باستقالة الرئيس نفسه.
فبعد الاستقالة المفاجئة لحكومة سيباستيان لوكورنو التي لم تدم سوى 14 ساعة، طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من رئيس الوزراء المستقيل إجراء مفاوضات أخيرة لتشكيل حكومة جديدة تخرج البلاد من المأزق السياسي الراهن.
مفاوضات يسعى من خلالها ماكرون إلى اختبار إمكانية التوصل إلى 'تسوية' سياسية بين الكتل الثلاث الكبرى في البرلمان، الذي يعاني حالة انقسام منذ الانتخابات المبكرة عام 2024.
دعوة ماكرون للمفاوضات قوبلت برفض أحزاب المعارضة أبرزها تجمّع الوطني اليميني المتطرف وكذلك حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي.
في وقت تزايدت عزلة ماكرون السياسية مع ابتعاد حلفائه السابقين عنه، دعا رئيس الوزراء الأسبق إدوار فيليب إلى انتخابات رئاسية مبكرة قبل عام 2027 بينما عبّر رئيس الوزراء السابق غابرييل أتال عن عدم تفهمه لقرارات الرئيس.
في المقابل أكدت المتحدثة باسم الحكومة المستقيلة أورور بيرجيه أن استقالة الرئيس 'غير مطروحة دستورياً'، مشددة على أنه سيبقى في منصبه حتى نهاية ولايته.
في سياقٍ متّصل، لوّح مقرّبون من الرئيس الفرنسي إلى أنه في حال فشل المحادثات مجدّدًا في التوصل إلى النتيجة المرجوّة، قد يقدم ماكرون على حل البرلمان من جديد، وهي خطوة كان قد لجأ إليها سابقًا عقب فوز اليمين المتطرّف في الانتخابات الأوروبية، ما أدّى إلى برلمان منقسم بين 3 كتل متخاصمة لا تملك أيٌّ منها أغلبية مطلقة.
الأزمة السياسية ألقت بظلالها على الأوضاع الاقتصادية في فرنسا حيث تراقب الأوساط الاقتصادية بقلق تطورات الأزمة، وسط دعوات أوروبية للحفاظ على التزامات فرنسا المالية والدستورية.