ونقلت وسائل الإعلام عن القاضية أبريل بيري قولها في معرض تعليلها أسباب قرارها "لم أجد أيّ دليل جدير بالثقة على وجود خطر تمرّد في ولاية إيلينوي"، معتبرة مبرّرات مسؤولي وزارة الأمن الداخلي “غير جديرة بالثقة”، ومحذّرة من أنّ نشر قوات عسكرية في شيكاغو "لن يؤدّي سوى إلى تأجيج الوضع الذي أشعلته جهة الدفاع نفسها" أي إدارة ترامب.
والأربعاء دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى سجن براندون جونسون رئيس بلدية شيكاغو، و جيه بي بريتزكر حاكم ولاية إيلينوي، وهما ديمقراطيان، في الوقت الذي تستعد فيه إدارته لنشر قوات عسكرية في شوارع ثالث أكبر مدينة في الولايات المتحدة.
وعبر منصته "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي، اتهم ترامب كلا من جونسون وبريتزكر بعدم توفير الحماية لمسؤولي إنفاذ قوانين الهجرة الذين يعملون في شيكاغو.
وكتب ترامب -في إشارة إلى مسؤولي إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك- "يجب سجن رئيس بلدية شيكاغو لتقصيره في حماية ضباط الهجرة والجمارك! وكذلك الحاكم بريتزكر!"، وفق تعبيره.
ولم تُوجَّه أي اتهامات جنائية إلى جونسون، ولا إلى بريتزكر، رغم بروزهما كمعارضين كبيرين لحملة ترامب ضد الهجرة، ولسياسات نشر الحرس الوطني في المدن ذات الميول الديمقراطية.
كما أن جونسون وقّع الاثنين أمرا تنفيذيا بإنشاء "منطقة خالية من مسؤولي الهجرة والجمارك"، الذي يمنع ضباط الهجرة والجمارك الفدراليين من استخدام ممتلكات المدينة في عملياتهم.
وأظهر استطلاع للرأي -أجرته رويترز وإبسوس أن غالبية الأميركيين يعارضون نشر قوات عسكرية في الداخل ما لم يكن هناك تهديد خارجي.
وتأتي دعوة ترامب لسجن مسؤولين منتخبين في وقت يستعد فيه خصم سياسي بارز آخر،
وهو المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) جيمس كومي، للمثول أمام المحكمة لمواجهة اتهامات جنائية، توصف على نطاق واسع بأنها تقوم على أسس واهية.
ووجه ترامب مرارا دعوات لسجن معارضيه منذ دخوله المعترك السياسي عام 2015، غير أن كومي سيكون أول من يمثل أمام المحكمة فعليا.