ونقل "المركز الفلسطيني للإعلام"، عن مصادر طبية في قطاع غزة قولها، أن جثامين 14 شهيدًا وصلت إلى مستشفيات القطاع منذ فجر اليوم الاربعاء.
وأوضحت المصادر، أن 3 شهداء وصلوا المستشفى نتيجة قصف إسرائيلي اليوم، فيما تم انتشال 8 جثامين نتيجة استهدافات سابقة، و3 شهداء آخرين متأثرين بجراهم.
يشار إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 67,938 شهيدًا و170,169 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.
كما قصفت قوات الاحتلال محيط منطقة التحلية شرقي خان يونس.
وصباح اليوم ذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت 15 مواطنا فلسطينيا في المنطقة الشرقية لخانيونس ورفح.
وفي وقت سابق، اليوم قال مركز غزة لحقوق الإنسان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 36 انتهاكا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 7 مدنيين فلسطينيين وإصابة آخرين، منذ بدء سريان اتفاق وقف الحرب يوم الجمعة الماضية.
وأوضح المركز في بيان له الأربعاء، أن فريقه الميداني وثق تنفيذ القوات الإسرائيلية 36 عملية قصف جوي ومدفعي وإطلاق نار منذ وقف إطلاق النار عند الساعة 12:00 ظهر يوم الجمعة الماضي 10 أكتوبر 2025.
وذكر أن فريقه وثق قصف طائرات إسرائيلية مسيّرة صباح أمس مجموعة مواطنين في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة ما تسبب باستشهاد 5 مواطنين خلال محاولتهم تفقد منازلهم، رغم أنهم لم يشكلوا أي خطر على القوات الإسرائيلية. كما استشهد مواطن وأصيب آخر جراء غارة مماثلة على بلدة الفخاري شرقي خانيونس، فيما سجلت إصابات في جباليا ورفح.
وأشار إلى أن باقي الانتهاكات تمثلت في إطلاق نار وإطلاق قذائف مدفعية أحدثها صباح اليوم الأربعاء تركز أغلبها شرقي القطاع وشماله، واستهدف المواطنين الذين يحاولون تفقد منازلهم ومناطقهم السكنية.
وبيّن المركز الحقوقي أن جميع الاستهدافات الإسرائيلية جاءت دون ي مبرر، وليس لها أي ضرورة عسكرية، ما يدلل أنها تعكس محاولة الجيش الإسرائيلي على إبقاء حالة الخوف والتوجس ومعادلة القتل والقصف تحت ذرائع مختلفة.
اقرأ وتابع المزيد:
ووفق المركز الحقوقي؛ فإن الانتهاكات الإسرائيلية لم تقتصر على إطلاق النار والقصف، بل امتدت إلى استمرار التحكم في حجم المساعدات وتقليصها، حيث أدخلت خلال الأيام الماضية 173 شاحنة من أصل 1800 كان يفترض دخولها.
وشدّد على أنّ تحكّم سلطات الاحتلال في كميات المساعدات الإنسانية، وتراجعها عن الالتزام ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، واتجاهها نحو تقليص إضافي في الإمدادات، لا يشكّل مجرد خرق للاتفاق، بل استمرارًا فعليًا لجريمة الإبادة الجماعية من خلال حرمان المدنيين من حقوقهم الأساسية في الغذاء والماء والدواء، وفرض ظروف معيشية قاتلة.
وأشار إلى أنّ هذه الممارسات تكشف عن إصرار سلطات الاحتلال على استخدام التجويع كأداة مركزية في استراتيجيتها لتدمير المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة.
وشدّد على أنّ أي محاولة لربط الغذاء أو الدواء باعتبارات سياسية أو أمنية تمثّل انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة والكرامة والسلامة الشخصية والصحة والغذاء والماء.
وذكّر المركز المجتمع الدولي بأن استهداف المدنيين وحصارهم وتجويعهم محظور بموجب القانون الدولي الإنساني، وبخاصة اتفاقيات جنيف، وأن صمت المجتمع الدولي يشكل تشجيعًا لإسرائيل على مواصلة سياسة الأرض المحروقة.
وطالب المركز الحقوقي المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والعمل على إلزام سلطات الاحتلال بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار.