وأفاد "المركز الفلسطيني للإعلام"، ان المحكمة أوضحت أن “إسرائيل” تقدمت بطلبين منفصلين، أحدهما يطالب بإلغاء أو سحب أو اعتبار باطلة مذكرات التوقيف، والآخر يهدف إلى تعليق التحقيق الذي يجريه مكتب المدعي العام بشأن الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية.
وبيّنت الدائرة أن مبررات كيان الاحتلال التي استندت إلى عدم اختصاص المحكمة، لا تستوفي الشروط القانونية المنصوص عليها في نظام روما الأساس.
وأشارت إلى أن تعليق التحقيق، بموجب المادة 19(7)، يُشترط أن تطعن الدولة في مقبولية القضية، وهو ما لم تفعله سلطات الاحتلال، ما أدى إلى رفض طلبها شكلاً ومضمونًا.
وكانت المحكمة قد قضت، في 5 فبراير 2021، بأن فلسطين تُعد دولة طرفًا في نظام روما الأساسي، وأن اختصاصها القضائي يمتد ليشمل كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك الضفة الغربية وقطاع غزة.
اقرأ وتابع المزيد:
وفي مارس من العام ذاته، أعلن مكتب المدعي العام للمحكمة فتح تحقيق رسمي في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية، وهو ما اعترضت عليه سلطات الاحتلال لاحقًا في سبتمبر 2024، إلا أن المحكمة جددت تأكيد ولايتها القانونية على هذا الملف.
وأصدرت المحكمة في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، مذكرتي توقيف بحق نتنياهو وغالانت على خلفية اتهامهما بالتورط في ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي بحق المدنيين الفلسطينيين في غزة، وهي خطوة أثارت ردود فعل دولية متباينة بين الترحيب والإدانة.