وشدد عراقجي سنبقى ملتزمين بحقوقنا وتعهداتنا ضمن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية» موضحا: تعاوننا مع الوكالة الذرية سيتم فقط في إطار اتفاقية الضمانات الشاملة والقانون الإيراني.
وعلى حسابه على (X) قال وزير الخارجية الايراني: في الاجتماع الوزاري الأخير لحركة عدم الانحياز في كمبالا، انضمت أكثر من 120 دولة إلى إيران في إدراك هذه الحقيقة:
وأضاف: ينتهي العمل بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 غدًا، 16 أكتوبر/تشرين الأول 2020، منهيًا بذلك جميع القيود التي فرضها مجلس الأمن سابقًا على إيران، ومُشطبًا إيران من جدول أعمال المجلس.
وأوضح: بصفتها دولة موقعة على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، لن تلتزم إيران من الآن فصاعدًا إلا بحقوقها والتزاماتها بموجب المعاهدة. يشمل هذا الالتزام عدم وجود أي قيود على نطاق برنامجها النووي، ولن يتم التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلا في إطار اتفاقية الضمانات الشاملة ووفقًا للقانون الأخير الذي أقره مجلس الشورى الإسلامي.
ونوه الى انه رفضت الغالبية العظمى من الدول الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها حفنة من الدول المعزولة. أولئك الذين يُصرون على تشويه الحقيقة سيزدادون عزلة باستمرارهم في مسارهم الحالي.
وشدد على ان حقوق إيران السيادية غير قابلة للتفاوض، ولن تخضع للضغوط السياسية. ينبغي أن يحكم العالم حكم القانون، لا الإكراه.