وبشأن مبررات رفضها للاستئناف، أوضحت المحكمة، أمس الجمعة، في قرار من 10 صفحات أن "إسرائيل" تكرر حججها السابقة"، في إشارة إلى استئنافها الأول المرفوض في يوليو 2025، والذي دفعت فيه أيضا بعدم اختصاص المحكمة.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مصادر مطلعة أن "إسرائيل" جددت في استئنافها الثاني القول إن المحكمة "غير مختصة بالنظر في الجرائم المرتكبة على الأراضي الفلسطينية".
وأكدت المحكمة في قرارها أنها "غير ملزمة بمناقشة مسألة الاختصاص التي أثارها الكيان الاسرائيلي قبل تنفيذ مذكرات الاعتقال، موضحة أن "إصدار المذكرات تم في مسار مستقل ولا يرتبط قانونيا بموضوع الاختصاص".
وترجح أوساط قانونية إسرائيلية أن "اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة قد يوقف ملاحقات المحكمة بحق نتنياهو وغالانت".
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مصادر إسرائيلية قولها إن الاتفاق "لا يؤثر رسميا على مجريات القضية، لأن المذكرات تتعلق بجرائم ارتكبت بين 8 أكتوبر 2023 و20 مايو 2024".
وكانت المحكمة الجنائية رفضت في يوليو 2025 طلبا رسميا من إسرائيل لإلغاء مذكرتي الاعتقال وتعليق التحقيق بحق نتنياهو وغالانت، قدم في 9 مايو من العام ذاته.
وأشارت المحكمة في قرارها آنذاك إلى أن تعليق التحقيق وفق المادة (19 /7) من نظام روما الأساسي لا يطبق إلا عندما تطعن دولة في "مقبولية الدعوى"، وهو ما لم تفعله إسرائيل، إذ اقتصر اعتراضها على مسألة الاختصاص.
يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية اعترفت في 5 فبراير 2021 بفلسطين كدولة طرف في نظام روما الأساسي، ما منحها اختصاصا قضائيا يشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما في ذلك غزة والضفة الغربية.
وفي 3 مارس 2021، أعلن مكتب المدعي العام للمحكمة عن بدء تحقيق رسمي في الوضع الفلسطيني، وفي 23 سبتمبر 2024، قدمت إسرائيل اعتراضها على اختصاص المحكمة، بموجب المادة (19/ 2) من النظام الأساسي.
وبعد شهرين، في 21 نوفمبر 2024، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.