اتفاقية أضنة بين سوريا وتركيا، التي وُقعت في أكتوبر 1998، شكلت نقطة تحوّل مهمة في العلاقات بين البلدين بعد سنوات من التوتر، خاصة بسبب استضافة دمشق لزعيم حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، ورفضها تسليمه لأنقرة رغم الضغوط التركية المتصاعدة، بما في ذلك حشد الجيش التركي على الحدود وتهديده باستخدام القوة العسكرية.
نص الاتفاق على منع أي نشاط إرهابي ينطلق من الأراضي السورية ضد تركيا، واعتبرت سوريا حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية، مع وضع آليات للتنسيق الأمني بين الجانبين، ومنح أنقرة حق التدخل العسكري داخل الأراضي السورية بعمق لا يتجاوز 5 كيلومترات لملاحقة عناصر الحزب، مع الالتزام بالمراقبة والتنسيق مع السلطات السورية.
اليوم، تجددت المناقشات حول الاتفاقية، حيث تسعى تركيا إلى توسيع نطاق التدخل العسكري شمال سوريا من 5 إلى 30 كيلومتراً، مستغلة الاتفاقية القديمة كغطاء قانوني لمواجهة قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، التي تعتبرها امتدادًا لحزب العمال الكردستاني، ولتأمين الحدود التركية السورية. ويشمل المقترح التركي تقديم معدات عسكرية إلى حكومة الجولاني في دمشق، منها مدرعات وطائرات مسيرة وأنظمة دفاع جوي، مقابل السماح لقواتها بالتوغل في مناطق الشمال السوري.
هذا التوسع المقترح يأتي في سياق تحولات إقليمية معقدة، إذ تجري مفاوضات بين دمشق و"قسد" للاندماج بالجيش السوري بوساطة أمريكية، بينما تحاول أنقرة تعزيز وجودها العسكري شمال سوريا في ظل مخاوف من توسيع نفوذ الأكراد وتقليص الأمن التركي على الحدود. ويرى محللون أن تركيا تستخدم الاتفاقية كأداة سياسية وعسكرية، لتبرير عملياتها في الشمال السوري بشكل قانوني وربما دائم.
تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية لعبت دورًا مهمًا في إنهاء أزمة أوجلان عام 1998، إذ غادر الزعيم الكردي سوريا تحت ضغط دبلوماسي وترتيبات معقدة شملت وساطات مصرية وأوروبية وأمريكية، قبل أن يلقى القبض عليه لاحقًا في كينيا ويتم تسليمه لتركيا. كما ساهم الاتفاق في وضع إطار للتعاون الأمني بين أنقرة ودمشق، بما في ذلك تبادل المعلومات ومراقبة الحدود ومنع إنشاء معسكرات حزب العمال الكردستاني على الأراضي السورية آنذاك.