وقال مازن الجعبري وهو محلل سياسي:"كان هناك اتفاق بين الأحزاب الموجودة في الحكومة الإسرائيلية على ضم الضفة الغربية، والضم بمعنى فرض القانون الإسرائيلي. عملياً، هم موجودون في كامل الضفة الغربية، وهناك سيطرة إسرائيلية واستيطان بشكل كبير وتوسع استيطاني. إنهم موجودون بالضفة الغربية ومسيطرون عليها تقريباً، وما يهمهم هو منع إقامة دولة فلسطينية ممتدة في الضفة الغربية وقطاع غزة".
بحسب القناة الثانية عشرة العبرية، فقد صادق الكنيست على المقترح بأغلبية، إذ أيد المشروع خمسة وعشرون نائباً مقابل معارضة أربعة وعشرين، مما يعبر عن انقسام سياسي داخل "إسرائيل" حول هذه الخطوة الحساسة.
وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، المعروف بمواقفه اليمينية المتشددة، رحب بالتصويت قائلاً: "قد حان الوقت لفرض السيادة الإسرائيلية كاملة على الضفة الغربية"، في إشارة إلى دعم حكومي متزايد لمشروع الضم.
شاهد أيضا.. المتطرف بن غفير يطالب بفرض السيادة على الضفة فورا
وقال مدحت ديبة وهو باحث في الشأن الإسرائيلي:"هناك أقلية في الكنيست تتحكم في الأغلبية، وهذا عكس الديمقراطية. الديمقراطية هي الأغلبية التي تتحكم في الأقلية، وبالتالي في هذا الكنيست الخامس والعشرين، هناك أقلية في أحزاب الصهيونية الدينية والعظمة الدينية الصهيونية تتحكم في أربعة وستين عضو كنيست آخرين."
من جهتهم، حذر سياسيون ومعارضون من أن إقرار القانون سيؤدي إلى تصعيد خطير في المنطقة ويسد أي أفق لحل سياسي مع الفلسطينيين، فيما وصفت السلطة الفلسطينية الخطوة بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي.
خطوة تمهيدية قد تتحول إلى واقع سياسي على الأرض، فهل ستمضي الحكومة الإسرائيلية في طريق فرض السيادة الكاملة، أم سيكون للضغوط الدولية موقف آخر يوقف هذا المشروع قبل أن يصبح قانوناً نافذاً؟
التفاصيل في الفيديو المرفق..