وفقاً لما أوردته القناة 12 العبرية، فإن مقترح القانون المثير للجدل مر بفارق صوت واحد فقط، حيث حظي بتأييد 25 عضواً في الكنيست، مقابل 24 صوتاً معارضاً.
أظهرت نتيجة التصويت الضئيلة (25 مقابل 24) حجم الانقسام حتى داخل الائتلاف الحاكم بشأن توقيت وآليات طرح هذا القانون، الذي يُنظر إليه دولياً على أنه خطوة نحو "الضم" الرسمي.
ورغم أن القانون لا يزال في مراحله التشريعية الأولى، إلا أن مجرد تمريره بالقراءة التمهيدية يمثل انتصاراً لليمين المتطرف في حكومة الاحتلال، الذي يضغط بقوة لشرعنة البؤر الاستيطانية وتطبيق القانون المدني للاحتلال مباشرة على المستوطنات، تمهيداً لفرض السيادة الكاملة.
تمرير القانون بالقراءة التمهيدية هو العقبة الأولى فقط. ليصبح هذا المقترح قانوناً نافذاً، يجب أن يمر بالمسار التشريعي التالي: الإحالة إلى اللجان: يُحال مقترح القانون الآن إلى إحدى لجان الـ"كنيست" المختصة (مثل لجنة الخارجية والأمن، أو لجنة الدستور والقانون والقضاء) لإعداده ومناقشة بنوده بالتفصيل.
بعد انتهاء عمل اللجنة، يُعاد طرحه للتصويت أمام الهيئة العامة للـ"كنيست". إذا مر من القراءة الأولى، يعود إلى اللجنة لمزيد من التعديلات، ثم يُطرح مجدداً على الهيئة العامة للتصويت النهائي عليه (القراءة الثانية ثم الثالثة)، وغالباً ما تتمان في نفس اليوم.
يُعتبر هذا التشريع، في حال إقراره النهائي، تقويضاً كاملاً لأساسات القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي تعتبر الضفة الغربية أرضاً محتلة.