وقالت حماس في بيان صحفي اليوم الخميس، إن منح المحكمة الإسرائيلية العليا حكومة الاحتلال مهلة إضافية لمدة 30 يومًا للرد على الالتماس المقدَّم بهذا الشأن، يكشف عن إصرار على فرض تعتيم إعلامي على الجرائم المروعة التي ارتكبها جيش الاحتلال في غزة.
وأضافت، إن هذا القرار “يكشف بوضوح إصرار الكيان الصهيوني على إخفاء الجرائم المروعة والدمار الواسع الذي خلّفته آلة الحرب في غزة، والتستر على الانتهاكات الممنهجة ضد المدنيين والبنية التحتية ومقومات الحياة كافة، والتي ترقى إلى جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني”.
وبينت أن هذه القيود تمثل “انتهاكًا صارخًا لحرية الصحافة”، مؤكدة أن الاحتلال “يخشى وسائل الإعلام الحرة التي ستفضح جرائمه المروّعة وتوثّق آثار الإبادة والحصار المفروض على الشعب الفلسطيني في غزة”.
ودعت حماس المؤسسات الصحفية والحقوقية الدولية إلى ممارسة أقصى درجات الضغط على سلطات الاحتلال لتمكين الصحفيين الأجانب من الدخول الفوري إلى القطاع، والوقوف إلى جانب الصحفيين الفلسطينيين في تغطية جرائم الإبادة الجماعية والآثار الإنسانية الكارثية الناتجة عن القصف والحصار وسياسة التجويع الممنهج” ضد الفلسطينيين في غزة.
وسبق أ، طلبت أكثر من 130 وسيلة إعلام، ومنظمة تُعنى بالدفاع عن الصحافيين، من سلطات الاحتلال السماح للصحافة العالمية بـ”الدخول فورًا وبدون قيود” إلى قطاع غزة، بعد منع المراسلين الأجانب من دخوله منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، مع بعض الاستثناءات.
وأغلقت سلطات الاحتلال أيضًا غزة أمام المراسلين الأجانب، لكنها سمحت لبعض المراسلين بمواكبة جنودها لفترات وجيزة.
وتعتمد كبرى وسائل الإعلام الأجنبية على طواقم من الصحافيين الفلسطينيين من غزة، أُنهكوا خلال أكثر من عامين من التغطية المتواصلة.
وطالبت وسائل الإعلام الدولية مرارًا، ومن دون جدوى، بأن يُسمح بدخول المراسلين الأجانب إلى قطاع غزة بلا قيود. وقد قدّمت جمعية الصحافة الأجنبية (FPA)، ومقرّها القدس، التي تُمثّل المراسلين العاملين في وسائل الإعلام الدولية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، استئنافًا أمام المحكمة العليا الإسرائيلية للطعن في قرار حظر دخول غزة.